قالت "يديعوت أحرونوت" إن النيابة العامة، التي تمثل الحكومة الإسرائيلية، ستقدم اليوم الجمعة، طلبا للمحكمة العليا لتمديد المهلة الزمنية اللازمة لإخلاء الحي الاستيطاني "أولباناه" في مستوطنة "بيت إيل"، علما بأن المحكمة كانت قد حددت الأول من شهر أيار/ مايو القادم كآخر موعد لإخلاء الحي الاستيطاني "غير القانوني" بعد أن تبين أنه أقيم على أراض خاصة تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين.
وبحسب الصحيفة فلا يزال غير واضح السبب الذي ستتعلل به الدولة في طلب التأجيل، وأن هناك عدة خيارات، مشيرة إلى أن المداولات بين المستوى السياسي وبين المستوى القضائي في إسرائيل استمرت لغاية ليلة أمس، إذ تدفع الحكومة باتجاه إلغاء مطلق لأمر إخلاء الحي الاستيطاني، بينما تقول جهات قضائية أن هذا الأمر غير ممكن ولا مفر من الإخلاء، وبالتالي يفضل المستوى القضائي تأجيل الموعد حتى يتسنى التوصل إلى حل.
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قد عقد في مطلع الأسبوع جلسة خاصة للمجلس الوزاري الثماني تم خلالها مناقشة الخيارات المطروحة أمام الحكومة، وتقرر في ختامها بداية العمل على طلب تأجيل إخلاء الحي، بل وحتى تشكيل لجنة خاصة لتولي موضوع الاستيطان، ونقل صلاحيات هذه المسألة للطاقم الخاص الذي يرأسه القاضي المتقاعد أدموند ليفي.
وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن الحكومة أمام ثلاث تبريرات محتملة لطلب التأجيل: الأول هو تأجيل إخلاء الحي لعدة أشهر حتى يتم إيجاد وتوفير سكن بديل للمستوطنين، والثاني هو طلب تمديد إخلاء الحي إلى أن يتم إيجاد حل قانوني يكون مقبولا على محكمة العدل العليا وعلى المستوطنين، والحل الثالث هو طرح موقف جديد لا يعتبر حي "أولبناه" بؤرة استيطانية غير قانونية بل وإعادة بحث الملف من جديد.
وكانت الحكومة الإسرائيلية تعهدت، في جلسة المحكمة العليا في العام الماضي بإخلاء خمسة مبان من الحي الاستيطاني في "أولباناه"، لكن قرار المحكمة في مطلع هذا الشهر، لم يرق لليمين الإسرائيلي، خصوصا بعد قضية "ميجرون"، وتجند عدد من وزراء الليكود إلى جانب المستوطنين مهددين بإسقاط الحكومة، ومطالبين بنزع صلاحيات وزير الأمن الإسرائيلي براك فيما يخص بالنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.
في المقابل طالب نتنياهو من وزراء الحكومة عدم إطلاق تصريحات بهذا الخصوص، خاصة وأن وزير المواصلات يسرائيل كاتس، كان صرح الأسبوع الماضي بأنه لن يتم تفكيك الحي الاستيطاني المذكور، فيما تظاهر آلاف المستوطنين في "بيت إيل" ضد قرار المحكمة، وشارك في التظاهرة عدد كبير من أعضاء الكنيست من الليكود وفي مقدمتهم رئيس الائتلاف الحكومي زئيف الكين ورئيس الكنيست رؤوبين ريفلين.
التعليقات