المستشار القضائي للحكومة سيبت في مصير محاكمة ليبرمان في الأسابيع القادمة

أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، أنه سيبت في الأسابيع القادة القريبة في مسألة تقديم لائحة اتهام ضد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان وتقديمه للمحاكمة ، قبل موعد الانتخابات القادمة. وجاء إعلان المستشار القضائي للحكومة بعد استنفاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتحقيقات مع ليبرمان، وبعد تلقي إيضاحات من ليبرمان بشأن الشبهات التي تحوم حول ارتكابه جملة من المخالفات الجنائية بينها خيانة الأمانة والاحتيال.

وقال موقع "معاريف" اليوم الثلاثاء إنه في حال قرر المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان فلن يكون بمقدور الأخير المنافسة في الانتخابات القادمة التي يتوقع أن تكون في الرابع من أيلول.

وأشار الموقع إلى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، كان قد قرر مبدئيا تقديم ليبرمان للمحاكمة بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة العامة، وتبييض الأموال، إذ عقد في مطلع العام سلسلة جلسات استماع للوزير ليبرمان ومحاميه الذين يفترض فيهم تقديم مجموعة من الإيضاحات التي طلبها المستشار القضائي للحكومة، علما بأن الشرطة الإسرائيلية أوصت بتقديم ليبرمان للمحاكمة.

وأعلن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية أن معالجة ملف ليبرمان سيجري بانتظام ودون أن يكون للانتخابات القادمة أي تأثير على مجرياته.

يشار إلى أن التهم المنسوبة لليبرمان كانت قد ارتكبت بين السنوات 2001 ولغاية 2008 عندما كان ليبرمان عضو كنيست ووزير في الحكومة. وتدعي النيابة العامة أنها تملك أدلة وإثباتات تؤكد أن ليبرمان أسس شبكة من الشركات التي حصل عبرها وبواسطتها على ملايين الدولارات من مقربين منه ومن رجال أعمال لهم مصالح اقتصادية في إسرائيل. بالمقابل لم يقدم ليبرمان تقارير مالية للسلطات عن ذلك، كما أن الشرطة تشتبه بأنه قدم تقارير مالية مزيفة وغير صحيحة.

وفي حال تقرر تقديم ليبرمان للمحاكمة ، فإن من شأن ذلك أن يؤثر سلبا على قوة حزبه في الانتخابات في حال غيابه عن المشهد، خصوصا أنه لن يكون بمقدوره ترشيح نفسه للكنيست، وليس واضحا من الذي سيخلفه في قيادة الحزب.