كشف صحيفة "هآرتس" في موقها على الشبكة ، اليوم الأحد أن نائب المستشار القضائي للحكومة، المحامي مايك بلاص، قال في رسالة رسمية وجهت للجنة بلاسنر، أن القانون المقترح في "لجنة بلاسنير"، بدلا عن قانون طال فيما يتعلق بالخدمة العسكرية يتطرق فقط للشبان اليهود الحريديم، ويجب ألا يطبق أو يفرض على الشبان العرب. وقالت الصحيفة إنه من المقرر أن تقدم لجنة بلاسنر التي شكلها نتنياهو على خلفية إلغاء قانون طال بشأن الخدمة العسكرية للشبان الحريديم، توصياتها في مطلع الشهر القادم، تحت عنوان تقاسم العبء، وأن رئيس الحكومة نتنياهو أعلن مسبقا أن القانون الجديد :" سيزيد تدريجيا نسبة المنخرطين الحريديم والعرب في الخدمة العسكرية للجيش الإسرائيلي".
وقالت الصحيفة إن الرسالة المذكورة التي حملت عنوان " خطوط موجهة واعتبارات قانونية في عمل اللجنة" تستعرض الجوانب القانونية للترتيبات الجديدة وتحلل قرار المحكمة العليا في إلغاء قانون طال، وأنه تم تسليم نسخة منها لأعضاء لجنة البلاسنير الحريديم مما أثار غضبهم بسبب مضمونها.
وبحسب الصحيفة فإن ما يقلق الحريديم هو إقرار نائب المستشار القضائي للحكومة أن القانون الجديد يتطرق للحريديم ويشملهم في نصوصه، لكن سيكون من الصعب فرضه أيضا على الشبان العرب. وبحسب الرسالة : " فإنه سيكون على اللجنة أن تحسم ما إذا كانت تريد إيجاد حل لمسألة الواجبات التي ستفرض على طلاب المعاهد الدينية فقط، أم أن تحدد نظام أوسع وأشمل يتطرق أيضا إلى مجموعات سكانية أخرى لا تؤدي الخدمة العسكرية في الجيش، بما في ذلك أبناء وبنات العرب، والفتيات المتدينات في الوسط اليهودي.. وتشير الرسالة إلى أنه فيما يتعلق بمن ليسو حريديم " نشير إلى أنه لا يوجد أي واجب قانوني لطرح تسوية بديلة للترتيب القائم حاليا".
ويوضح المحامي بلاس أن هناك فرقا في حالات المجموعات السكانية المختلفة، إذ أن قانون طال تناول إرجاء تجنيد الملزمين بالخدمة العسكرية، أما العرب فهم ليسوا معرفين قانونيا ضمن هذه الفئة، لأالن الدولة لا تقوم باحتسابهم عند إصدار أوامر التجنيد، وتقوم اليوم بالتنازل عن تجنيدهم مسبقا. ويشير بلاس إلى أنه على ضوء ذلك فإن الوضع الحالي يقضي على احتمالات تشكيل ائتلاف موحد بين العرب والحريديم في هذا السياق، خصوصا وأن موضوع خدمة الحريديم في الجيش هو مسألة مطروحة منذ عشرات السنين أما موضوع تجنيد العرب والخدمة الوطنية أو المدنية فقد طرح للنقاش مؤخرا.
التعليقات