أشار مراقب الدولة، القاضي يوسف شابيرا، في تقريره السنوي الأول الذي نشر اليوم الأربعاء، إلى نواقص وعيوب كثيرة في مجالات مختلفة، مؤكدًا أنه توجه إلى كل الوزارات المعنية وأطلعها عليها.
وقال شابيرا الذي وضع تقريره بين يدي رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، إنه يجب العمل على إصلاح العيوب الواردة في تقريره السنوي الأول.
أموال قليلة رصدت لمشروع "مدينة بلا عنف"
وأوضح التقرير أن الأموال التي رصدت لمشروع "مدينة بلا عنف" في المدن والبلدات العربية قليلة نسبيا، مبينا أن المجتمع العربي بحاجة إلى 30 مركز شرطة جماهيرية.
من جانبها، أكدت الشرطة أنها فتحت مراكز شرطة جماهيرية في التجمعات السكنية العربية، وأن هناك ارتفاع في نسبة المواطنين العرب الملتحقين بها.
التعليم والمناطق الصناعية
وكشف التقرير عن أن إقامة المناطق الصناعية في المجتمع العربي تسير ببطء، معللا الأمر بالإجراءات البيروقراطية في سلطات الحكم المحلي والمركزي ، ورأى أن على مكتب رئيس الوزراء ووزارة الاقتصاد العمل على حل هذه المشكلة بالتعاون مع السلطات المحلية العربية.
وفيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم، قال التقرير إن الوزارة فشلت في تحقيق الهدف الذي وضعته لنفسها، وهو زيادة عدد الطلاب الذين يدرسون مواضيع الآداب بمستوى خمس وحدات تعليمية، بل طرأ خلال السنوات الأخيرة انخفاض على عدد هؤلاء الطلاب.
وقد عقبت وزارة التربية والتعليم على ذلك بأنها تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الطلاب على دراسة مواضيع الآداب.
التلوث في المستشفيات وبنيتها التحتية السيئة
وانتقد التقرير بشدة ظاهرة تكاثر حالات التلوث في المستشفيات، قائلا إن حوالي ربع المرضى الذين توفوا خلال مكوثهم في المستشفيات تعرضوا لتلوث أدى إلى وفاتهم.
وأكد التقرير أن حالة البنى التحتية للمستشفيات سيئة جدا، مؤكدا أن هناك نقص في ميزانيات التطوير والصيانة.
وعقبت وزارة الصحة على ذلك بالقول إنها تسعى لتقليص خطر الإصابة بالتلوث في المستشفيات، وأنها وظفت خلال السنوات الأخيرة أكثر من 150 مليون شيقل لمعالجة هذه المسألة.
الداخلية غير جاهزة لمراقبة السلطة المحلية
وقال التقرير أيضا إن وزارة الداخلية غير جاهزة لأداء مهامها المتعلقة بمراقبة عمل السلطات المحلية، وإن عملها في هذا المجال ينطوي على عيوب كثيرة.
وأوصى المراقب في تقريره بإعادة النظر في موضوع توحيد بعض السلطات المحلية لزيادة ترشيد العمل وتوفير الأموال.
التعليقات