قالت تقارير إسرائيلية إن إسرائيل باعت في العام الماضي 2012 أسلحة وتكنولوجيا عسكرية لدول العالم بقيمة 7.5 مليار دولار، مقارنة بـ5.8 مليار دولار في العام 2011، و7.41 مليار دولار في كل من عامي 2009 و 2010.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن حجم صادرات السلاح والتكنولوجيا العسكرية في العام الحالي 2013 وصلت إلى نحو 4 مليار دولار حتى اليوم.
كما تشير المعطيات إلى غالبية المبيعات كانت في منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ، حيث بلغ حجم المبيعات أكثر من 3.5 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار في أوروبا، و 1.1 مليار دولار في الولايات المتحدة وكندا، بينما بلغت قيمة الصادرات إلى أمريكا اللاتينية 604 مليون دولار، وإلى أفريقيا وصلت إلى 107 مليون دولار.
وقال جنرال الاحتياط شمعيا أفيئيلي، رئيس شعبة المساعدة الأمنية، إن إسرائيل تصنف ضمن الدول العشر الأولى في الصادرات الأمنية، وتطمح في رفع تدريجها بسبب مساندة الصادرات للاقتصاد.
وبحسب معطيات وزارة الأمن فإن 75% من الإنتاج الأمني الإسرائيلي معد للتصدير.
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن وزارة الأمن تنشر للمرة الأولى معطيات الصادرات الأمنية بموجب تقسيم جغرافي، بيد أنها امتنعت عن ذكر أسماء الدول نفسها التي تم التوقيع معها على صفقات أمنية.
وفي هذا السياق لفتت "هآرتس" إلى أن وزارة الأمن نشرت في نيسان/ أبريل 2012، بموجب أمر محكمة، ما مفاده أن النشاط المركزي للشركات الإسرائيلية يتم في بولندا وإيطاليا والهند وكورية الجنوبية وأستراليا وتايلند والولاياتالمتحدة وكولومبيا والبرازيل وتشيلي.
كما تشير المعطيات إلى تراجع في حجم الصفقات التي يتم التوقيع عليها في الأسواق الأمريكية والأوروبية في السنوات الثلاث الأخيرة، مقابل ارتفاع في حجم الصفقات المعقودة مع دول آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.
وبحسب معطيات شعبة المساعدة الأمنية فإن غالبية الصادرات الأمنية في العام الماضي كانت أنظمة دفاع جوي وصواريخ ووصلت نسبتها إلى نحو 25% من قيمة الصفقات، مقابل رادارات بنسبة 14%، وأجهزة بحرية بنسبة 10%، في حين لم تتجاوز الطائرات بدون طيار نسبة 3%، علما أن إسرائيل كانت الدولة الأولى في العالم في تصدير هذه الطائرات إلى أن دخلت الولايات المتحدة السوق بميزانيات ضخمة جدا.
التعليقات