أكد مركز "بتسليم" إن الحكومة الإسرائيليّة تتبنّى سياسة رسميّة تتضمّن المسّ بالأبرياء.
وقالت مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة (بتسليم) في بيان، عصر اليوم، إن "النيّة بهدم بيت عائلة المتهميْن بقتل باروخ مزراحي تعني تبنّي سياسة رسميّة تتضمّن المسّ بالأبرياء. وسيُحاكم المتهمان بتنفيذ بالعملية، وفي حال إدانتهما سيواجهان عقوبات سجن طويلة. أمّا الثمن الكبير المتمثل في فقدان البيت فسيدفعه أفراد عائلتهما، وهم غير مشتبهين بأيّ مخالفة كانت: تعيش في البيت اليوم عائلتان من 13 نسمة، من بينهم 8 أطفال".
وتابع البيان: "توصّل الجيش الاسرائيلي قبل سنوات إلى استنتاج بأنّ هدم البيوت ليس وسيلة ناجعة لمنع العمليات، وثمة إشارات على أنّها تقوم بتشجيع تنفيذ العمليات وليس منعها. وعليه، يبدو أنّ القرار ينبع من الرغبة بالانتقام وجني المكاسب السياسيّة، من خلال استغلال الجوّ العامّ الصعب الذي يسود إسرائيل على خلفية عملية الاختطاف. نحن نتحدّث عن وسيلة عقابيّة وحشيّة لم تُنفذ منذ عقد كامل، باستثناء حالة واحدة عام 2009، كما هو مفصّل أدناه".
خلفية عن هدم البيوت كوسيلة للعقاب
وقال مركز "بتسليم" إنه "بتاريخ 17 شباط 2005 أعلن وزير الأمن عن وقف هدم البيوت لهدف العقاب. في الفترة ما بين تشرين الأول 2001 ( حيث تم تجديد عمليات الهدم بعد توقف لمدة أربع سنين تقريبا) ولغاية نهاية كانون الثاني 2005هدمت إسرائيل 664 بيتا في الاراضي المحتلة بهدف للعقاب. على الرغم من هذا القرار، في العام 2009، هدمت إسرائيل وحدة سكنية واحدة في القدس الشرقية وأغلقت اثنتين".
وتابع بيان "بتسليم" إنه "في شهر كانون الثاني 2009 تم إغلاق وحدتين سكنيتين في القدس الشرقية وفقد 24 شخصا مأواهم. في شهر نيسان 2009 تم هدم وحدة سكنية واحدة في القدس الشرقية وفقد أربعة أشخاص مأواهم. ويؤكد لقد كان الهدف المُعلن من هدم البيوت هو الحاق الضرر بأقارب الفلسطينيين الذين نفذوا أوالمتهمين بالضلوع في تنفيذ العمليات ضد المواطنين والجنود الإسرائيليين، من أجل ردع الفلسطينيين عن تنفيذ مثل هذه العمليات. ومن الناحية الفعلية، فكان المتضررين الأساسيين من هدم البيوت هم من أفراد الأسرة، ومن بينهم النساء، المسنون والأطفال، والذين لم يتحملوا المسؤولية عن أعمال أقربائهم، ولم تتهمهم اسرائيل بتنفيذ أية مخالفات. وفي معظم الحالات، لم يسكن الشخص الذي تم بسببه الهدم في البيت أثناء الهدم، لانه كان معرفاً على أنه "مطلوب" لقوات الأمن أو كان معتقلا بأيدي اسرائيل وكان من المتوقع أن يحكم عليه بالسجن لمدة طويلة، أو لكونه قد قُتِلَ على أيدي قوات الأمن أو خلال عملية قام بها".
ويتابع التقرير إنه "وبخلاف هدم البيوت في السابق، والتي حرص من خلالها الجيش الإسرائيلي على المس فقط ببيت العائلة المصغرة للشخص الذي بسببه يتم الهدم، إلا أنه وأثناء تنفيذ جزء من هدم البيوت خلال اإنتفاضة الاقصى، فقد هدم الجيش الإسرائيلي أيضاً بيوتاً مُجاورة. في جزء من الحالات، لحقت الأضرار بالبيوت المجاورة، على ما يبدو، بسبب قوة الإنفجار وليس عن قصد وتعمد. ومع هذا، يتضح بوضوح من تحقيق بتسيلم أن الجيش الإسرائيلي قام في بعض الحالات الاخرى بهدم البيوت المجاورة عن قصد واصرار. إن الهدم المتعمَّد للبيوت المجاورة منتشر بصورة خاصة عندما يكون سكان البيوت المجاورة من العائلة الكبرى للمتهم. ويتضح من المعطيات المتوفرة لبتسيلم أن نصف البيوت تقريباً والتي هدمها الجيش الإسرائيلي لغرض العقاب خلال انتفاضة الاقصى كانت بيوتاً مجاورة للبيت الذي سكن فيه الشخص الذي بسببه تم تنفيذ الهدم".
وأكدت بتسليم أن إسرائيل "حاولت خلق الانطباع بأنها لا تهدم لغرض العقاب إلا البيوت التي سكن فيها فلسطينيون كانوا ضالعين بصورة مباشرة في العمليات ذات العدد الكبير من الإصابات ضد المدنيين الإسرائيليين. غير أنه من الناحية العملية، تقوم اسرائيل بهدم البيوت التي سكن فيها فلسطينيون متهمون بالضلوع في جميع أنواع العمليات العنيفة ضد الإسرائيليين، بدءاً من العمليات الإنتحارية ذات العدد الكبير من المصابين وانتهاءاً بالمحاولات "الفاشلة" لإلحاق الأذى بالجنود. بالإضافة الى ذلك، لا يتم اتخاذ هذه الوسيلة ضد بيوت المتهمين بتنفيذ العمليات أو بمحاولة تنفيذ العمليات وحسب، بل أيضاً ضد بيوت المتهمين بالضلوع في هذه العمليات بمستويات مُختلفة: التخطيط، الإرسال والمعونة".
تجدر الإشارة الى أن التأثير الرادع لهدم البيوت لم يثبت مطلقاً. وقد فحص الكولونيل احتياط أريه شاليف، من خلال كتابه عن الانتفاضة الأولى، تأثير هدم البيوت على حجم أحداث العنف. وقد وجد أريه شاليف أن عدد العمليات لم يقل في أعقاب هدم البيوت، بل ارتفع في بعض الأحيان. وقد وردت نتائج مشابهة في تقرير داخلي للجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بهدم البيوت خلال انتفاضة الأقصى. وفي كتابهما "الحرب السابعة" أوضح عاموس هرئيل وآفي يسيسخاروف أن التقرير يشير إلى عدم وجود إثباتات على التأثير الرادع لهدم البيوت وأن عدد العمليات ازداد بعد مرور عدة أشهر على تنفيذ سياسة هدم البيوت. ومهما يكن التأثير الرادع، فإن نجاعة أية وسيلة معينة لا يعني شرعنتها من الناحية القانونية.
التعليقات