بعد أن طلب وزراء حزب 'البيت اليهودي' في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت)، أن تتم مناقشة توصيات 'لجنة لوكر' كشرط للتصويت على ميزانية الأمن، قالت تقارير صحافية إن غالبية أعضاء 'الكابينيت'، يطالبون بمناقشة توصيات اللجنة ممّا سيرغم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على مناقشة ومراجعة التوصيات والتعامل معها بصورة أوسع وأكثر جديّة.
وعلى ما يبدو فإن محاولات وزراء 'البيت اليهودي'، نفتالي بينيت وأييلت شاكيد، نجحت في تشكيل كتلة داخل 'الكابينيت' تطالب بمناقشة توصيات اللجنة، إذ نشرت صحيفة 'هآرتس' اليوم أن كافة الوزراء في 'الكابينيت' باستثناء أرييه درعي يطالبون بمناقشة توصيات اللجنة بتحديد ميزانية الجيش الإسرائيلي بـ59 مليار شيكل للسنوات الخمس المقبلة.
واعتبر وزير الأمن، موشيه يعالون في وقت سابق التقرير 'سطحيًا وغير متزن ومنعزلا تماما عن الواقع حول دولة إسرائيل وداخلها'، بالإضافة إلى أنه امتنع عن حضور جلسة مصغّرة عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، لمناقشة توصيات اللجنة، وشارك فيها كبار قادة الجيش الإسرائيلي.
ويتضمن التقرير، الذي قوبل بالانتقاد من قبل الجيش، 53 توصية تتناول مبنى الجيش وميزانية الأمن، ويقترح أن يتم ربط الميزانية بغلاء المعيشة، ويشتمل على كل المصاريف الأمنية لجهاز الأمن، بما في ذلك إخلاء قواعد عسكرية.
ويذكر أن إحدى التوصيات المركزية للجنة تتصل بزيادة شفافية جهاز الأمن أمام وزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة والمجلس للأمن القومي. كما اقترحت اللجنة أن يكون تطبيق هذه التوصيات شرطا للمصادقة على ميزانية وزارة الأمن.
وبحسب لوكر، فإنه في العام 2015 يجب أن يعلم كل مواطن أين يصرف كل شيكل في كل وزارة بما في ذلك وزارة الأمن، مع الأخذ بالحسبان القيود الأمنية للوزارة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه بالرغم من توصيات سابقة فإن عدد الجنود النظاميين قد ارتفع منذ العام 2008 بنسبة 12%، وهو أمر لم يقدم له الجيش أي تفسير أمام اللجنة. كما حصلت زيادة في السنوات الأخيرة في عدد الضباط بمراتب عسكرية عالية.
كما توصي اللجنة بأن يقوم الجهاز الأمني على ميزانيتين منفصلتين: الأولى لتدريبات الجيش، والثانية للأبحاث والتطوير، بحيث لا يمكن إجراء تغيير فيها.
وبحسب اللجنة فإنه بإمكان الجيش أن يوفر أكثر من 9 مليار شيكل سنويا، بحيث يمكن توجيهها إلى أهداف أخرى، مثل دمج قيادات مثل ذراع القوات البرية مع شعبة التكنولوجيا والنقل والإمداد، وتحويل بعض المنظومات العسكرية إلى مدنية، وخفض مصاريف رواتب الجنود النظاميين.
وجاء في التوصيات تقصير مدة الخدمة العسكرية للرجال والنساء إلى سنتين حتى العام 2020.
التعليقات