توجهّت جمعية حقوق المواطن، الخميس، إلى مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مطالبةّ إياه بالتدخل الفوري وبوضع حدٍ لمسلكيات الشرطة الاسرائيلية وبلدية القدس، وذلك بعد أن أعلنت الشرطة عن نيتها التعاون مع أجهزة تطبيق القانون لتكثيف تطبيق القوانين البلدية وقوانين البناء والضرائب وترخيص المحال التجارية.
وجاء في رسالة المحامية آن سوتشيو باسم جمعية حقوق المواطن أن سياسة "التطبيق الانتقائي" للقانون في القدس والذي يهدف إلى الضغط على المقدسيين تعتبر مساً فظاً في الحق في الكرامة، وأن التضييق على سكان أحياء معينة بهدف إلزام سكانها بـ"شجب واستنكار راشقي الحجارة" وفق ما جاء على لسان الشرطة، تعتبر عقاباً جماعياً غير قانوني واستخدام سيئ للقانون، يسعى الى مواجهة التصعيد في القدس بوسائل غير شرعية.
كما أضافت سوتشيو أن المبدأ الأساس لأي سلطة لتطبيق القانون هو الاستناد إلى اعتبارات موضوعية تتعلق بالمخالفة المرتكبة، وأن الاستناد إلى اعتبارات غريبة غير قانوني ومرفوض.
يذكر أن جمعية حقوق المواطن توجهت إلى المستشار القضائي للحكومة في آذار/مارس 2015 مطالبة إياه بإصدار أوامر للشرطة ولبلدية القدس بالتوقف الفوري وبإلغاء كافة الإجراءات العقابية التي اتخذت وفق "القائمة السوداء" وبفتح تحقيق جنائي و/ أو إداري ضد المتورطين. وتشمل "القائمة" معلومات حول مشتبهين في المشاركة في المظاهرات الاحتجاجية في القدس، بهدف القيام باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم وضد أسرهم، بما في ذلك تطبيق مكثف للقانون البلدي وقوانين البناء والضرائب.
وأكدت الرسالة على أن الشرطة لا تملك أي صلاحية وفق القانون لتسليم أسماء مشبوهين لسلطات أخرى، فكم بالحري لاتخاذ إجراءات عقابية لا تمت للشبهات بصلة. وأنه في حال التحقق من الأمر، فإن الشرطة تخل بواجباتها القانونية التي تلزمها بالامتناع عن تسليم قاعدة بينات لأفراد ومؤسسات غير مخولين للاطلاع عليهم، وذلك استناداً لقانون السجل الجنائي الذي يمنع تداول أو تسليم معلومات منه.
كما أكدت "حقوق المواطن" في رسالتها على أن اتخاذ خطوات لتطبيق القانون ضد أفراد، فقط لكونهم متهمين في ارتكاب مخالفات لا علاقة لها بذلك، يعتبر انتهاكاً تعسفياً وغير قانوني، يمس في الحق الأساس في الحصول على إجراءات عادلة، ويفرغ مبدأ براءة المتهم من مضمونه، كما يعتبر مساً غير دستوري في حق المشتبه بهم للخصوصية.
وأضافت أن تسليم "قوائم سوداء" لبلدية القدس يثير تخوفات حقيقية من أن احتمال اتخاذ إجراءات إدارية ضد مشبوهين قد يستخدم للضغط عليهم للاعتراف بالتهم الموجهه ضدهم.
التعليقات