أعلنت الهيئة العامة للبترول المصرية وشركة إيغاس الحكومية، اليوم الأحد، أنهما تلقتا تعليمات من الحكومة بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز الإسرائيلي أو منح الموافقات الاستيرادية، وذلك بعد ساعات من صدور حكم دولي بتغريمهما 1.76 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل و288 مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط تعويضًا لهما عن وقف إمدادات الغاز.
وذكرت الهيئة وشركة إيغاس في بيان صحافي أنهما "ستطعنان على الحكم الدولي تعويضًا لشركات إسرائيلية عن وقف إمدادات الغاز".
وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عامًا، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.
إلى ذلك، وفي أول رد فعل من هيئة قضايا الدولة بمصر، أكدت الهيئة أن: "الدولة المصرية لم تكن طرفًا في النزاع الذي أسفر عن صدور حكم دولي بتغريم الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات "إيغاس" التابعتين للدولة بمبلغ 1.76 مليار دولار لصالح إسرائيل"، مشيرة إلى أن "الحكم يتعلق بنزاع تجاري بين شركات من البلدين".
وقال الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة الإعلامية بالهيئة، المستشار محمد عبد اللطيف، إن الهيئة التي تمثل الدولة المصرية في المنازعات الدولية لم تكن طرفا في النزاع الذي يخرج عن اختصاص الهيئة لعدم نيابتها قانوناً عن الهيئات العامة والشركات القابضة والتابعة.
وأضاف عبد اللطيف في بيان أن النزاع "لا يلزم الدولة المصرية بشيء ولا يجوز التنفيذ على أموالها بمقتضاه سواء في الداخل أو الخارج".
وأعلن مطورو حقل لوثيان الإسرائيلي العملاق للغاز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن توقيع اتفاق أولي لضخ الغاز إلى مصر من خلال شركة دولفينوس القابضة عبر خط أنابيب بحري قائم ولمدة تصل إلى 15 عامًا.
وتمثل دولفينوس عملاء غير حكوميين وصناعيين وتجاريين في مصر.
اقرأ أيضًا | 1.76 مليار دولار تعويض شركات الغاز المصرية لكهرباء إسرائيل
وفي وقت سابق اليوم، قالت شركة كهرباء إسرائيل، إن شركات الغاز المصرية ستدفع لها مبلغ 1.76 مليار دولار، كتعويض عن وقف إمدادها بالغاز عام 2012، الأمر الذي يعتبر خرقًا للاتفاقية بينهما.
وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء لهجمات متكررة على مدى أشهر من مسلحين.
وقالت الشركة الإسرائيلية المملوكة للدولة في بيان لها، إن محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية.
التعليقات