إسرائيل تعيد فرض قوانينها للتخطيط والبناء على قرية الغجر

بعث مدير عامّ لجنة التّخطيط والبناء الإقليميّة، عاموس رودين، برسالة إلى مجلس قرية الغجر، بشقّها الشّماليّ المحرّر، يعلمه فيها عن فرض قوانين التّخطيط والبناء الإسرائيليّة على القرية اللبنانيّة، ما يعتبر منافيًا للانسحاب الإسرائيليّ عام 2010.

ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة المركزيّة في النّاصرة، قد أصدرت قبل عدّة أسابيع، قرارًا يقضي بأن تعيد دائرة أراضي إسرائيل لسكّان قرية الغجر اللبنانيّة الحدوديّة (قسمها الشّماليّ اللبنانيّ) الأموال التي جبتها منهم، لقاء استخدام أراضيهم، خلال الاحتلال الإسرائيليّ لها.

وصرّح مدير عامّ لجنة التّخطيط والبناء الإقليميّة، عاموس رودين، أنّ 'الغجر تملك خارطة هيكليّة منذ عام 1997، لا تزال قائمة. الكثير من الهيئات تعاونت معنا في هذه الخطوة، تشمل الجيش، وزارة الأمن، وكلّ الوزارات المتعلّقة بالموضوع'.

وواصل رودين 'جهاز الأمن يريد أن يرى القوانين الإسرائيليّة تطبّق في الغجر؟، كما تطبّق في كافّة البلدات المتواجدة ضمن مسؤوليّتي'.

وأكمل 'أنشأت سلطة ترخيص للجيش وللمجلس، ونحن نناقش كلّ طلب يقدّم لنا. يمنع أن يبني النّاس هناك خلافًا للقانون. أنشأت وحدة مراقبة، وهناك تطبيق حازم جدًا. إذا شيّد أحدهم بيتًا بالقرب من الشّارع، فهو لن يستلم ترخيًا، وسأقوم بهدم بيته'.