قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستعمل على إعادة الأحياء الجنوبية في مدينة تل أبيب لمواطني الدولة، لأفتا إلى أن حكومته ستواصل التشريعات من أجل إجلاء اللاجئين عن البلاد.
تصريحات نتنياهو وردت، مساء الخميس، خلال الجولة التي قام بها برفقة وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، ووزيرة الثقافة ميري ريغيف، إلى الأحياء السكنية في جنوب تل أبيب والتي يتواجد بها آلاف من اللاجئين الأفارقة وطالبي اللجوء من أجل العمل.
وأوضح نتنياهو أنه يتفقد المنطقة من أجل مواصلة المهمة بإعادة جنوب تل أبيب لمواطني إسرائيل، مؤكدا أن حكومته لديها سياسة واضحة تجاه اللاجئين ممن يمكثون في البلاد دون تصاريح، قائلا: "يحظر على دولة إسرائيل الإبقاء عليهم داخل حدودها".
نتنياهو الذي أبدى تعاطفه مع اليهود سكان الأحياء السكنية في جنوب تل أبيب، زعم أن السكان اليهود يخشون الخروج من منازلهم والتجوال في المنطقة، حيث يتنقلون ويخرجون من منازلهم برفقة أفراد الشرطة.
واستعرض نتنياهو خطة حكومته لمعالجة قضية تواجد اللاجئين الأفارقة في جنوب تل أبيب، مبينا وجود خطة من 3 محاور تم الشروع بها من خلال بناء جدار عازل على طول الحدود مع سيناء والذي منع توافد مئات آلاف اللاجئين، بحيث أنه لولا الجدار لوصول عددهم إلى مليون، على حد زعمه.
وبين أن سلطات القانون شرعت بتشديد الإجراءات والرقابة من خلال تطبيق القانون قبالة كل من يقوم بتشغيل اللاجئين وممن يمكثون بالبلاد دون تصاريح، مؤكدا أنه سيعمل من خلال الحكومة على إجراء تعديلات على التشريعات من أجل السماح بتعجيل عملية إبعاد اللاجئين الأفارقة عن البلاد من خلال تفاهمات مع دول أجنبية أبدت موافقتها على استيعابهم بأراضيها.
وكشف نتنياهو النقاب عن إقامة لجنة وزارية برئاسته والتي ستبحث بالحلول المقترحة لتجاوز الأزمة في جنوب تل أبيب، حيث سيتم الإعلان عن اللجنة خلال جلسة الحكومة القريبة، قائلا: "اللجنة ستدعو سكان جنوب تل أبيب للقاء والاستماع لمشاكلهم وأوضاعهم بظل ظاهرة توافد الأفارقة إلى الأحياء السكنية، حيث سيتم الاستماع لمطالبهم ووضع خطة عمل تشمل الحلول التي سيتم تطبيقها".
في ذات السياق، تنظر الحكومة في جلستها الأسبوعية يوم الأحد القادم، في اقتراح مشروع قدمه وزير الداخلية آريه درعي، من أجل الالتفاف على قرار المحكمة العليا الذي منع إجلاء اللاجئين الأفارقة إلى خارج البلاد ونقلهم إلى دول أفريقية تم التوصل معها إلى اتفاق بهذا الخصوص.
وسيطالب درعي من الحكومة إجراء تعديلات على القانون، بموجبها سيتم اعتقال كل لاجئ يرفض الرحيل عن البلاد، وكذلك رصد الميزانيات لتوظيف 250 مراقب لتعقب اللاجئين واعتقالهم.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية، قررت قبل أيام أنه لا يمكن حبس طالب لجوء أكثر من 60 يوما بسبب رفضهم مغادرة إسرائيل إلى دولة ثالثة، ودعوا إلى تعديل قانوني يسمح بطرد طالبي اللجوء إلى أوغندا ورواندا.
وكان قد قدم الالتماس إلى المحكمة العليا ضد سياسة الطرد من قبل "العيادة لحقوق اللاجئين في جامعة تل أبيب" و"المركز للاجئين والمهاجرين" و"جمعية حقوق المواطن" و"ARDC" و"خط للعامل" و"أطباء لحقوق الإنسان". ورحبوا بقرار المحكمة العليا، نظرا لأنه منع احتجاز طالبي اللجوء في اعتقال غير محدود كوسيلة ضغط.
اقرأ/ي أيضًا | نصب تمثال لرئيسة المحكمة العليا وإردان يعارض فتح تحقيق
التعليقات