رغم مرور أكثر من شهر على دخول المستوطنين مبنى عائلة أبو رجب في الخليل، إلا أن سلطات الاحتلال لم تضع بعد أية خطة لإخلائهم من المكان.
وكانت النيابة العامة، وباسم دولة الاحتلال، قد أبلغت المحكمة العليا، الإثنين الماضي، أنه يجب إخلاء المستوطنين الذين اقتحموا المبنى الشهر الماضي خلال أسبوع.
ونقل عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه لا تزال تجري في هذه المرحلة مفاوضات، من وراء الكواليس، مع المستوطنين من أجل إخلاء المبنى طواعية لتجنب استخدام القوة.
ونقل موقع "واللا" عن أحد المستوطنين في الخليل ادعاءه أن المستوطنين الذين دخلوا المبنى على قناعة بأن عملية الشراء تمت بشكل قانوني، وأن لديهم وثائق وأدلة تسند ذلك.
وأضاف أنه "لا يعلم عن وجود أي نوايا لمعارضة الإخلاء بالقوة".
كما نقل الموقع عن مصدر أمني قوله إنه حتى ظهر أمس، الأربعاء، لم يصدر أي قرار بشأن تنفيذ عملية إخلاء، كما لم يتقرر بعد من يقود ويجهز لعملية الإخلاء.
وبحسبه فإن ذلك منوط بالتقدم في الحوار مع المستوطنين، وكذلك بالتقديرات الاستخبارية بشأن حجم المواجهات التي قد تحصل في المكان. وأضاف أنه في حال قرر المستوطنون معارضة الإخلاء بالقوة وتجنيد متظاهرين عنيفين، فإن استعدادات أجهزة الأمن، وبينها الشرطة وحرس الحدود والشاباك والجيش، ستكون على نطاق أوسع وغير عادي، وذلك لمنع حصول استفزازات، وإنهاء حملة الإخلاء بشكل سريع.
وحتى اللحظة، يتضح أنه يم يصدر أي قرار بعد بشأن موعد وكيفية الإخلاء.
التعليقات