وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، بصفتها رئيسة لجنة التشريع الوزارية، أعلنت أنها تعارض طرح مشروع "القانون الفرنسي" للتصويت في اللجنة.
قال رئيس رئيس "الائتلاف الحكومي"، دافيد بيتان،، مساء السبت، إن مشروع القانون الذي يوفر الحصانة لرئيس الحكومة من التحقيقات طالما هو في المنصب، وهو القانون الذي يعرف بـ"القانون الفرنسي"، سيُطرح، الأحد، للتصويت في اللجنة الوزارية للتشريع، وذلك خلافا لاتفاق يقضي بتأجيله تم التوصل إليه مطلع الأسبوع.
وتم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تأجيل طرح "القانون الفرنسي" حتى نهاية الشهر القادم، في ختام "جلسة مباحثات" عقدت، الثلاثاء، في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إثر إعلان كتلة "البيت اليهودي"، الشريكة في الائتلاف الحكومي، معارضتها لمشروع القانون.
وفي أعقاب الإعلان عن تأجيل طرح "القانون الفرنسي" للتصويت، كشف الائتلاف الحكومي عن مشروع قانون بديل، يسمى "قانون التوصيات"، ينص على أن تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة للمدعي العام في التحقيقات التي تجريها دون ارفقاها بتوصية "مع أو ضد" فتح مسار قضائي في الملف.
واعتُبرت هذه "المبادرة" لتمرير "قانون التوصيات"، بمثابة البديل التوافقي بين كتل الائتلاف الحكومي لـ "القانون الفرنسي"، إثر تعثر محاولات تمريره.
دافيد بيتان، رئيس "الائتلاف الحكومي"، قال في تصريحاته مساء اليوم لموقع "واللا"، إن قرار العودة إلى طرح "القانون الفرنسي" للتصويت في اللجنة الوزارية للتشريع، أتخذ إثر عدم التزام "البيت اليهودي" بالوعود التي أعطاها".
وأضاف: "لقد وافقوا على طرح القانون البديل "قانون التوصيات" الذي يحظر على الشرطة تقدم لائحة اتهام في نهاية التحقيق، كبديل لـ "القانون الفرنسي" الذي يحظر التحقيق مع رئيس الحكومة خلال فترة توليه لمنصبه، ولكن، لاحقا شرعوا بالإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام أن لديهم تحفظات على "قانون التوصيات"، على شاكلة أنه يجب أن يصبح ساري المفعول فقط بحلول عام 2020، وليس الآن، وهذا أمر غير مقبول".
من جهتها، رئيسة كتلة "البيت اليهودي"، الشريكة بالائتلاف الحكومي الإسرائيلي، شولي معلم، قالت في تصريحات أيضا لموقع "واللا"، مساء السبت: "موقفنا لم يتغير. هناك اختلافات فيما بيننا في وجهات النظر حول القانون (قانون التوصيات)، ولا يوجد توافق في الوقت الراهن. وهو قانون أساس، ما يعني أنه يتطلب موافقة كافة مكونات الائتلاف" الحكومي.
وأضافت: "بالطبع، سوف نصوت ضد".
إلى ذلك، أعلنت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، بصفتها رئيسة لجنة التشريع الوزارية، أنها تعارض طرح مشروع "القانون الفرنسي" للتصويت في اللجنة.
اقرأ/ي أيضًا | تأجيل تشريع "القانون الفرنسي" إلى آواخر الشهر القادم
التعليقات