رفض وزير الأمن الداخلي والوزير للشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، غلعاد إردان، الكشف عن أسماء المنظمات التي شملتها وزارة الشؤون الإستراتيجية في "قائمة سوداء" نظرا لأنها تدعو إلى مقاطعة إسرائيل والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وادعى إردان أن "القائمة السوداء" لم تستكمل بعد، وأنها تهدف لمنع ناشطي المقاطعة من دخول البلاد. كما ادعى أنه لم يتم استخدام القائمة بعد، وأن وزارته تمنع بشكل عيني دخول ناشطين في منظمات المقاطعة إلى إسرائيل.
جاءت أقوال إردان هذه ردا على استجواب تقدم به عضو الكنيست موسي راز، من كتلة "ميرتس"، طلب فيه كشف القائمة.
ورد إردان بالقول إنه لا يزال يجري العمل على بلورة القائمة، ولم تستخدم بعد، وأنه يتم فحص الحالات بشكل عيني، وتقدم الوزارة توصياتها بموجب المعطيات المتوفرة.
يذكر في هذا السياق أن سلطة التسجيل السكاني رفضت كشف قائمة بأسماء ناشطي المقاطعة الذين منعوا من دخول البلاد بداعي أن "الحديث عن معلومات شخصية يشكل كشفها مسا بالخصوصية".
وقال إردان إن "السياسة التي سيتم اتباعها حيال المنظمات التي تدفع باتجاه نزع شرعية إسرائيل لا تزال قيد البلورة". وبحسبه فإن القائمة ستضم منظمات تدعم وتدفع باتجاه المقاطعة بشكل فعال ومتواصل ودائم.
من جهته، ادعى راز أن الحديث عن إخفاء متعمد للقائمة من جانب إردان، وذلك لأن "مدى شرعية هذه القائمة موضع شك"، مضيفا أن "عدم الشفافية بهذا الشأن تصل رائحته النتنة إلى مدى بعيد".
وبحسب الوزارة للشؤون الإستراتيجية فإن ناشطي المقاطعة الذين يمنع دخولهم إلى البلاد هم "أصحاب المناصب العالية أو الجدية في المنظمات، والناشطون المركزيون في المنظمات، ورؤساء بلدية ومسؤولون في مؤسسات تدفع باتجاه المقاطعة بشكل فعال ومستمر، وناشطون يصلون إلى البلاد من قبل إحدى هذه المنظمات في إطار بعثات بادرت إليها".
يذكر أنه منذ أصبح قانون منع دخول الأجانب الداعين للمقاطعة ساري المفعول، في آذار/مارس الماضي، استخدمته وزارة الداخلية مرتين. ففي الشهر الماضي منع وزير الداخلية، أريه درعي، 7 أعضاء في وفد أوروبي يتألف من 20 عضوا، وذلك بداعي دعوتهم لمقاطعة إسرائيل. وفي تموز/يوليو الماضي منع خمسة ناشطين من الصعود إلى طائرة متجهة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس منع دخول رئيس منظمة "حملة التضامن الفلسطينية" (PSC)، يو لنينغ.
التعليقات