اقتراح يسهل استكمال بيع أراضي الكنيسة لتعويض "كيرين كييميت"

يعمل رئيس "كيرين كييميت"، دانييل عطار، على الدفع باتجاه اتفاق يسهل على البطريركية اليونانية استكمال بيع أراضيها في القدس لمستثمرين أفراد.

وبحسب الاتفاق الذي نشرته عنه صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، فإن "كيرين كييميت" تحصل على مبلغ 17.5 مليون شيكل من البطريركية، مقابل أن تمحو "ملاحظة التحذير" التي تظهر في تسجيل الطابو لأراضي الكنيسة في القدس. ومحو الملاحظة من شأنه أن "يزيل العقبة القضائية أمام استكمال بيع أراضي الكنيسة في رحافيا ونيوت والطالبية في المدينة".

وبحسب التقرير فإن "كيرين كييميت" والبطريركية اليونانية في صراع قضائي منذ سنوات بشأن عملية احتيال تتصل بأراضي الكنيسة، وأن الاتفاق يهدف إلى تعويض "كيرين كييميت". وقد بدأ النزاع عام 2000، حيث قامت "جهات جنائية"، بحسب الصحيفة، بتقديم عرض مفاده أن "البطريرك ثيودوروس الأول موافق على تمديد تأجير غالبية أراضي الكنيسة في القدس مقابل 20 مليون دولار. وبعد أن قامت "كيرين كييميت" بتحويل المبلغ لتلك الجهات، تبين أن البطريرك لم يكن يعلم شيئا أن الصفقة".

وأضاف التقرير أن مجموعة مستثمرين باسم "نيوت – كومميوت" قامت بشراء حقوق التأجير، ولاحقا الحقوق الكاملة على غالبية أراضي الكنيسة في القدس.

وتابع أن هاتين الصفقتين تشكلان خطرا على الساكنين في الأحياء التي أقيمت على هذه الأراضي، حيث أنه في حال عدم تمديد اتفاق التأجير، فسوف يضطر الساكنون إلى إخلاء بيوتهم فيها بدون تعويض بعد نحو 30 عاما.

وأضاف التقرير أنه رغم أن "كيرين كييميت" تعتبر الصفات غير قانونية، إلا أنها لم تتمكن من إلغاؤها، وفي المقابل، فقد سجلت "ملاحظة تحذير" في دائرة تسجيل الأراضي (الطابو)، والتي لا يمكن استكمال صفقات البيع بدون محوها.

وقالت الصحيفة إن عطار قدم الاتفاق، الإثنين، لإدارة "كيرين كييميت"، ولكنه واجه معارضة من قبل عدد من أعضاء الإدارة. وادعى نائب رئيس "كيرين كييميت" رئيس لجنة المالية، أرنين فيلمان، أن الإجراء غير قانوني، ولم يصادق عليه كما هو مطلوب من قبل الجهات المخولة في الشركة، بينما ادعى آخرون أن "كيرين كييميت" تبقي الساكنين بدون حماية أمام الشركة الخاصة.

وأكد عضو إدارة آخر أنه لم تتم المصادقة على الاتفاق.

إلى ذلك، لفتت الحصيفة إلى أنه في إطار الإجراءات القضائية عينت المحكمة القاضي السابق، يتسحاك عنبر، للتوسط بين "كيرين كييميت" والبطريركية، وهو الذي عمل على إعداد وتقديم الاتفاق.

وادعى عطار في المقابل، أن الحديث عن "دعوى مالية لتطبيق اتفاق بين كيرين كييميت والبطريركية من العام 2008، حيث التزمت الأخيرة في إطاره بإعادة جزء من الأموال التي دفعتها في عملية احتيال عام 2000.