فندت رواندا مزاعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن اتفاق اللاجئين الأفارقة، ومزاعم نتنياهو بأن روندا انسحبت من الاتفاق بسبب تعرضها لضغوطات دولية، وأتى ذلك بالتزامن مع إعلان نتنياهو عن تعليق اتفاق المهاجرين الأفارقة مع مفوضية اللاجئين.
وردا على الخطوات الإسرائيلية وتصريحات نتنياهو، قال نائب وزير الخارجية الرواندى، أوليفييه نادهوجيرا، إن بلاده ليس لديها اتفاق مع إسرائيل ليتم قبول أو رفض هذا الاتفاق، وأشار إلى تغريدة نشرها نتنياهو على صفحته على فيسبوك وقال: "لم يكن هناك أبدا اتفاق مع إسرائيل، لا كتابة أو شفويا".
ووفقاً للمسؤول الرواندي، فإن اتهامات نتنياهو بانسحاب رواندا من اتفاق أبرمته مع إسرائيل بسبب الضغط من الجبهة القومية الإسلامية وعناصر الاتحاد الأوروبي ستثير ردا، قائلا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية: "تغريدة نتنياهو هذه سيغير الطريقة التي سيتعين على رواندا أن ترد بها، وسنرد وفقا لذلك، وهذا كل ما يمكنني قوله عند هذه النقطة".
وأعرب نائب الوزير عن غضبه من التقارير التي تفيد بأن سبب الانفجار في الاتصالات بين البلدين هو مسألة وضع المفتشين الإسرائيليين في رواندا. وأكد "لا يوجد سبب لان يكون المفتشون الإسرائيليون في بلادنا، وإن رواندا هي منطقة سيادية لرواندا وليست إسرائيل".
إلى ذلك، قال نتنياهو إنه قرر تعليق اتفاق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لنقل آلاف اللاجئين الأفارقة إلى دول غربية.
وبعد ساعات من إعلان الاتفاق الذي عارضه اليمين الإسرائيلي، حيث أنه يمنح آلاف المهاجرين الحق في البقاء في البلاد، نشر نتنياهو رسالة في صفحته على فيسبوك قائلا إنه قرر تعليق الاتفاق لحين إجراء مراجعة أخرى.
وطبقا للاتفاق فإن نحو 16 ألف شخص من بين 37 ألف مهاجر أفريقي دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية سيتم نقلهم إلى دول غربية في حين سيتم السماح لآخرين بالبقاء في إسرائيل.
وقال نتانياهو في كلمة متلفزة بعد إعلان إسرائيل الخطة ان "الاتفاق مع الامم المتحدة ينص على أنه مع كل مهاجر يغادر البلاد، نلتزم منح الإقامة الموقتة لمهاجر آخر للبقاء في إسرائيل".
غير أن كلا من ألمانيا وإيطاليا أعلن إنه ليس على علم بخطة ترحيل مهاجرين أفارقه من إسرائيل، علما بأن وزارة الداخلية الألمانية قالت إن برلين دائما ما تحترم التزاماتها الإنسانية.
وكان نتنياهو قد أعلن في كانون الثاني/يناير الماضي تطبيق برنامج لترحيل المهاجرين الذين يدخلون إسرائيل بصورة غير شرعية، بإعطائهم الخيار بين المغادرة طوعا أو السجن لأجل غير مسمى مع الطرد القسري بنهاية الامر.
وبحسب أرقام وزارة الداخلية الإسرائيلية هناك نحو 42 ألف مهاجر أفريقي، نصفهم من الأطفال والنساء أو الرجال مع عائلاتهم، لا يواجهون إجراءات الترحيل الفوري.
وتم إمهالهم في بداية الأمر لغاية الأول من نيسان/أبريل، لكن المحكمة العليا الإسرائيلية علقت الخطة في 15 آذار/مارس ريثما تواصل دراستها.
وأكد نتنياهو في تصريحاته إنه سيستغني عن الخطة السابقة لان خيار ارسالهم لدولة ثالثة "لم يعد قائما".
وقالت كل من رواندا واوغندا في وقت سابق إنهما لن تستقبلا المرحّلين قسرا.
وأثارت الخطط السابقة انتقادات حادة من جانب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومن بعض الإسرائيليين والنشطاء الحقوقيين.
التعليقات