تخضع زوجة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، ساره نتنياهو، نهاية الأسبوع المقبل، للتحقيقات أمام الوحدة القطريّة للتحقيق في الاحتيال، للاشتباه بخداعها مراقب الدولة الإسرائيلي، بحسب ما ذكر موقع "معاريف"، الجمعة.
وتشتبه الشرطة الإسرائيليّة بأن ساره عرضت لمراقب الدولة الإسرائيلي وصولات مزوّرة لتبرعات كان من المفترض أن تقدّمها بدلا من دفع راتب مستشارها الإعلامي السابق، نير حيفتس.
ومن قدّم الوصولات المزوّرة باسم ساره نتنياهو هو محامي أسرة نتنياهو الخاص السابق، دافيد شومرون، الذي من المتوقّع أن يدلي بشهادته في القضيّة، التي ينظر إليها على نطاق واسع أنها ضمن الملف 4000 ("بيزك" – "واللا").
وتشتبه الشرطة الإسرائيليّة أنه في العام 2015، سعى المحامي شومرون إلى الحصول على تصريح لإعفاء ضريبي على راتب حيفتس، إلا طلبه قوبل بالرفض. وبعد ذلك، ادّعت ساره نتنياهو أنها تبرعت بعشرات آلاف الشواقل لجمعيّة خيريّة، إلا أنّه اتضح لاحقًا أنها لم تتبرّع بأي مبلغ.
وفي العام 2016، ضلّلت ساره نتنياهو مراقب الدولة، مرّة أخرى، عبر الدفع لحيفتس مستحقّاته لكنها طلبت منه ألا يدخلها إلى رصيده البنكيّ، وإن فعل ذلك، فعليه أن يعيد إليها قسمًا من المبلغ.
وأدلى عدد من كبار الموظفين في مكتب مراقب الدولة في القضيّة.
وكان ممثلو الشرطة الإسرائيلية قد أعلنوا رسميا، في آب/أغسطس، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وزوجته مشتبهان بتلقي رشى من مالك شركة الاتصالات "بيزك"، شاؤول ألوفيتش وزوجته إيريس. ويشار إلى أن المشتبه الرئيسي في القضية 4000 هو نتنياهو، الذي صادق بصفته وزير للاتصالات على صفقة بمبلغ مليار شيكل لصالح ألوفيتش، من خلال بيع أسهم لشركة "ييس" التي تبث بواسطة الأقمار الاصطناعية، من شركة "يوروكوم" لشركة "بيزك".
وبحسب الشبهات، حصل نتنياهو بالمقابل على تغطية إيجابية وداعمة له من خلال موقع "واللا" الالكتروني، الذي يملكه ألوفيتش. وعندما تفجرت هذه القضية، مطلع العام الحالي، وجرى اعتقال عدد من المشتبهين، بينهم ألوفيتش نفسه، تردد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بالسماح للشرطة بالتحقيق مع سارة نتنياهو تحت التحذير بشبهة تلقى الرشوة.
لكن الشبهات الآن في أعقاب اتساع التحقيقات في القضية 4000، وفقا للصحيفة، هي أن سارة نتنياهو حاولت إنشاء مشهد كاذب، تدعي من خلاله كأنها أنفقت من مالها الخاص لتمويل خدمات قدمها حيفتس. وقالت الصحيفة إنه في حال أثبت المحققون هذه الشبهات، فإنها ستورط سارة نتنياهو بارتكاب مخالفة احتيال أخرى، وهذه المرة ستكون بحق مراقب الدولة. أي تقديم معلومات كاذبة لمكتب المراقب في إطار تحقيقه في القضية.
التعليقات