تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للمحكمة العليا، اليوم الخميس، بأن يعين خلال جلسة حكومته الأسبوعية، يوم الأحد المقبل، قائما بأعمال وزير الخارجية. وقدمت النيابة العامة بلاغا إلى المحكمة العليا ردا على التماس قدمته الحركة من أجل جودة الحكم ضد تعدد الحقائب الوزارية التي يتولاها نتنياهو.
وأرفقت النيابة بلاغها بتصريح من سكرتير الحكومة، تساحي برافرمان. وكان نتنياهو قد تعهد في الماضي بتعيين وزير خارجية حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، لكنه لم يفعل ذلك.
ويتولى نتنياهو، إلى جانب رئاسة الحكومة، حقائب الأمن والخارجية والصحة واستيعاب الهجرة. ووصفت الحركة من أجل جودة الحكم في التماسها تعدد المناصب بأنه "غير معقول بصورة متطرفة".
وجرى توحيد التماس الحركة من أجل جودة الحكم مع التماس آخر حول الموضع نفسه قدمته عضو الكنيست ليئا قديدا، من "المعسكر الصهيوني".
وعيّن نتنياهو عضو الكنيست يوءاف غالانت وزيرا لاستيعاب الهجرة. ورحبت الحركة ببيان النيابة العامة بخصوص تعيين قائم بأعمال وزير الخارجية، وعبرت عن أملها بأن ينفذ نتنياهو هذه المرة تعهده.
وعبر عدد من قادة حزب الليكود عن رغبته بتولي منصب وزير الخارجية، وبينهم الوزراء يسرائيل كاتس، غلعاد إردان، يوفال شطاينيتس، ياريف ليفين وتساحي هنغبي.
التعليقات