رفضت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، استئنافًا تقدم به مدير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، عمر شاكر، ضد قرار وزارة داخلية الاحتلال بسحب ترخيص عمله، وأمرته بمغادرة البلاد في غضون أسبوعين.
وأمهلت المحكمة شاكر حتى الأول أيار/ مايو لمغادرة البلاد، مشيرة إلى دعمه المستمر لحملة مقاطعة إسرائيل خلال فترة وجوده في البلاد.
وكان وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، قد أمر بترحيل شاكر في أيار/ مايو العام الماضي، ووصفه بأنه "ناشط في المقاطعة" و"نشاطه ضد إسرائيل"، وهو ما نفته "هيومن رايتس ووتش" وشاكر.
وجاء قرار وزارة الداخلية إثر تلقيها توصية من وزارة الشؤون الإستراتيجية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، والتي ادعت خلالها أن شاكر "يكثر في الفترة الأخيرة من مشاركة مضامين تتلق بحملة المقاطعة الدلية (BDS)".
وكانت المحكمة المركزية قد جمدت أمر وزارة الداخلية بعد أن اطلعت على توصية وزارة الشؤون الإستراتيجية وقررت أنه بعد النظر إلى الأدلة التي قدمتها الوزارة، لم تلحظ المحكمة نشاطًا لشاكر ضمن حملة المقاطعة خلال فترة عمله مع منظمة "هيومن رايتس ووتش".
يذكر أن شاكر الذي يحمل الجنسية الأميركية، يعمل مديرا للمنظمة في "إسرائيل وفلسطين" منذ تشرين أول/ أكتوبر 2016. واعتبر شاكر أن القرار الذي صدر بترحيله يأتي في سياق سياسات التضييق التي تنتهجها إسرائيلي ضد نشطاء حقوق الإنسان بشكل عام.
سنت إسرائيل قانونًا عام 2017 يمنع دخول أي أجنبي "يصدر عن قصد دعوة عامة لمقاطعة إسرائيل"، وذك ضمن إجراءات التضييق على ناشطين حقوقيين.
اقرأ/ي أيضًا | إردان يُصرّ على ترحيل مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش"
اقرأ/ي أيضًا | مدير "رايتس ووتش" في البلاد: إسرائيل تخشى توثيق انتهاكاتها
التعليقات