يتجه المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، لإغلاق ملف التحقيق ضد محققين من جهاز الأمن العام (الشاباك)، بعد أن نسبت لهما تهمة إصدار أوامر لمجندتين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتفتيش امرأة فلسطينية وتجريدها من ملابسها دون أن يكون أي حاجة للتفتيش.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" عن مصادر مطلعة على مجريات التحقيق، أن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) والشرطة العسكرية، حققت مع المشتبه بهما واللذين واصلا عملهما طوال الفترة الماضية، فيما أشارت المصادر إلى أن الاحتلال سيكتفي بعرض المشتبهين على محكمة الطاعة التأديبية، وهما منسق ومحقق في جهاز الأمن العام المعروفان بـ"يـ" و "أ".
وتعود أحداث القضية إلى قبل 4 سنوات، ففي عام 2015، تم تفتيش امرأة فلسطينية وإجبارها على خلع جميع ملابسها من قبل مجندتين بجيش الاحتلال، نفذتا أوامر محققين في "الشاباك"، وأقدمتا على تفتيش المرأة الفلسطينية بعد أن اعتقلت بزعم الضلوع في قضية أمنية، إذ تم تفتيشها حتى داخل أماكن حساسة في جسدها، وذلك دون أي مبرر لإجراء مثل هذا التفتيش.
ونشرت صحيفة "هآرتس" في وقت سابق، تفاصيل جديدة حول التحقيق الذي بادرت إليه المديرة السابقة، لـ"وحدة مراقب شكاوى المعتقلين في الشاباك"، جينا مودزغفريشفيلي، وهو أول وآخر تحقيق أجرته الوحدة، على الرغم من أن مئات الشكاوى قدمت لها.
وأدت الشكوى التي قدمتها المرأة الفلسطينية التي تعرضت للتفتيش لفتح تحقيق بالقضية، في العام 2017، وبشبهات تنسب لمحققين من "الشاباك" بإصدار الأوامر للمجندة بتفتيشها خلال إخضاعها للتحقيق بشبهات أمنية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفاصيل التحقيقات أن الحملة تركزت أساسا على جمع هواتف نقالة وأجهزة لوحية (آيباد) ومواد إعلامية من منزل المرأة الفلسطينية. وعندما دخلت قوات الاحتلال إلى منزلها في ساعات الفجر، وبينما كانت لا تزال في غرفتها، طلب أحد عناصر "الشاباك" من المجندات إجراء تفتيش داخل مواقع حساسة من جسدها.
ووفقا لمعلومات كشف النقاب عنها مؤخرًا، فإن عملية الاعتقال حدثت عند الساعة الواحدة فجرا، حيث داهمت مجموعة من الجنود من "فيلق الهندسة" منزل المرأة واعتقلوها من سريرها، حتى أن الجنديتين اللتين انضمتا إليهم لم تكنا مقاتلات. علما بأنه لم يتم التحقيق تحت طائلة التحذير مع المجندات اللواتي أجرين التفتيش.
ووفقا للمرأة الفلسطينية التي تم اعتقالها، كانت هناك مجندتان، وخمسة جنود، واثنان من رجال "الشاباك" في الغرفة، حيث تم الشروع باستجوابها والتحقيق معها تحت طائلة التحذير والتهديد بهدم منزلها.
وأجرى الجنود تفتيشا في المنزل، وخلال ذلك طلبت منها مجندة بإخضاعها للتفتيش الجسدي حتى في أمكان حساسة بجسدها، حيث رفضت الطلب، لكن المجندة قالت لها إن هذا أمر صادر عن رجال "الشاباك"، وعليها الاستجابة لذلك، وإلا سيتم تنفيذ الأمر بالقوة.
ووصفت مقدمة الشكوى، أن إحدى المجندات ارتدت قفازات ونفذت تفتيشا عن طريق المهبل والشرج، حيث لم يتم العثور على شيء. لكن بعد أن انتهت، أجرت لها المجندة الثانية نفس التفتيش، وفي هذه الحالة أيضا، قالت الجنديات إن هذه هي الأوامر التي صدرت، علما بأن التفتيش تم دون وجود لمحققي "الشاباك".
وسمح للفلسطينية بارتداء ثيابها واقتيادها إلى سيارة جيب تابعة للجيش، حيث تم نقلها إلى منشأة تحقيق تابعة لجهاز "الشاباك" في سجن "شيكما" في عسقلان. وقد تم استجوابها من قبلهم لساعات طويلة، وقاموا بسبها وشتم أفراد عائلتها وهددوها بالبقاء في الزنزانة بحال الكشف عما تعرضت له.
يذكر أنه وعلى نحو مفاجئ، تم إخلاء سبيل المعتقلة الفلسطينية عقب تقديمها الشكوى، بحسب "هآرتس".
وعقب الانتهاء من التحقيق في القضية من قبل "وحدة مراقب شكاوى المعتقلين في الشاباك"، والتي تخضع لوزارة القضاء، تم تحويل الملف لفحص من قبل المدعي العام، شاي نيتسان.
وأكدت المصادر لـ"هآرتس" أن نيتسان سيمتنع عن تقديم لائحة اتهام ضد عملاء جهاز الأمن العام، وسيكتفي بتوجيه إجراء تأديبيا، ما يعني إغلاق الملف ومنع اتخاذ أي إجراءات جنائية ضدهما.
وفي سياق القضية، تم التحقيق مع ثلاثة ضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمن فيهم قائد السرية التي تنتمي إليها الجنديتين اللتين فتشتا المرأة الفلسطينية، وقائد الكتيبة وضابط برتبة عقيد الذي شغل منصب قائد اللواء.
وادعى قائد السرية العسكرية في جيش الاحتلال أنه تلقى أمرًا من مركز "الشاباك" بتنفيذ التفتيش، فيما لم توضح المصادر أن التحقيق تحت طائلة التحذير الذي خضع له الضابطان الآخران، تم في ظل الاشتباه بهما أو أنه في سياق الاستماع لأقوالهم كشهود.
ولفتت المصادر إلى تضارب واضح في أقول المشتبه بهم خلال التحقيقات، وبين الإفادات التي قدمها متورطون في القضية والشهود الذين تم استدعائهم للإدلاء بأقوالهم في هذا الشأن.
اقرأ/ي أيضًا | "الشاباك" يزعم إحباط عملية تفجيرية عشية انتخابات الكنيست
التعليقات