كما كان متوقعًا، رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، اليوم، الخميس، طلب رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، تأجيل جلسة الاستماع التي استدعي إليها في التحقيقات المشتبه فيها بخيانة الأمانة وتلقّي رشىً.
وتوجّه نتنياهو إلى مندلبليت، أمس، الأربعاء، بالطلب.
ومن المقرّر أن تعقد جلسة الاستماع في الثاني من تشرين أوّل/ أكتوبر المقبل، أي بعد أسبوعين من انتخابات الكنيست المقبلة، والمقرّرة في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل.
ويجري التحقيق مع نتنياهو في ثلاثة ملفات، هي: الملف 1000، المشتبه نتنياهو فيه بتلاقي هدايا بمئات آلاف الدولارات من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، مقابل توسّط نتنياهو لمنح ميلتشين تأشيرة للإقامة في الولايات المتحدة؛ الملف 2000، المشتبه فيه نتنياهو بمحاولته سنّ قانون لتقليص أعداد صحيفة "يسرائيل هيوم" مقابل تغطية داعمة له في صحيفة "يديعوت أحرونوت"؛ الملف 4000، المشتبه فيه نتنياهو بإرساء مناقصات على رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا".
وأكّدت مصادر في النيابة العامة الإسرائيلية، للقناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، أمس، الأربعاء، أن "الدراما السياسية التي رافقت فشل نتنياهو بتشكيل الحكومة، وأدت بالتالي إلى حل الكنيست الـ21 وقرار إعادة الانتخابات، لن تؤثر على الإجراءات القضائية التي تتعلق بجلسة الاستماع لأقوال نتنياهو".
وأكدت المصادر أن مندلبليت لا يعتزم الموافقة على قرار نتنياهو، وأن الموعد "لن يتأجل ولو للحظة واحدة"، وأضافت المصادر أن "نتنياهو يعلم أنه سيتم استعداده لجلسة استماع حتى قبل خوض الانتخابات في نيسان/ أبريل الماضي، والآن هو يعلم على وجه الدقة موعد الجلسة، ومع ذلك قرر المنافسة في الانتخابات، هذا قراره الشخصي، ولا يتقاطع لا من قريب أو بعيد مع الإجراءات الجنائية".
وكان مندلبليت، قد قرر في 22 أيار/ مايو الماضي، تأجيل جلسة الاستماع لنتنياهو، إلى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، علما بأن الموعد السابق الذي حدده مندلبليت، هو العاشر من تموز/ يوليو.
وطلب نتنياهو تأجيل جلسة الاستماع لمدة سنة، بذريعة حجم مواد التحقيق، إلا أن المستشار القضائي وافق بشكل جزئي على الطلب مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يبرر هذا التأجيل الطويل.
وجاء في رد المستشار القضائي على نتنياهو حينها، أنه قرر الاستجابة لطلبه تأجيل موعد جلسة الاستماع لمدة ثلاثة شهور أخرى، زيادة عن ثلاثة شهور سابقة أعطيت له والتي تعتبر أصلا زيادة على الجدول الزمني المحدد في التعليمات.
وأضاف أنه لا يوجد ما يبرر تأجيل الجلسة لمدة عام، وفق طلب نتنياهو، كما أن التأجيل يمس بالمصلحة العامة في اتخاذ القرار في الملف في أقرب وقت ممكن.
اقرأ/ي أيضًا | تحليلات: ائتلاف نتنياهو سيمنع محاكمته
التعليقات