"قانون القومية" في منهاج المدنيات بدءًا من العام الدراسي القريب

قررت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، إدراج "قانون القومية" العنصري، في المنهاج التعليمي الرسمي لموضوع المدنيات وإجبار الطلاب على دراسته للتحضير لامتحان البجروت، بداية من العام الدراسي المقبل، بحسب ما كشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الخميس.

وأوضحت القناة أن المنهاج الرسمي لموضوع المدنيات سيحتم على الطلاب دراسة صيغة القانون، ومعناه، بما يتلاءم مع تفسير الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي أقرت القانون في تموز/ يوليو العام الماضي.

وأشارت إلى أن قرار الوزارة تأتي بزعم "زيادة وعي الطلاب العرب والدروز" ببنود القانون، في أعقاب المعارضة الواسعة الذي عبّر عنها المجتمع العربي، حيث يعتبر المواطنون العرب أن القانون يؤسس لنظام الأبرتهايد، ويتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود، ويجعل التمييز ضد العرب مبررا وشرعيا.

وذكرت القناة أن الوزارة بدأت بتنظيم دورات تأهيلية لمعلمي المدنيات في المدارس العربية، للاستعداد لما وصفته بـ"التحديات العاطفية" في ظل معارضة المواطنين العرب للقانون.

ووفقًا للمنهاج الرسمي المقرر، سيتعين على المدرسين عرض النقاش العام والجدل الذي أثير حول القانون قبل إقراره وبعدها أمام الطلاب، الذين سيتعين عليهم الاطلاع على وجهات النظر المختلفة التي طرحت حول موضوع القانون.

ومن بين المقالات التي سيتم إدراجها بالمنهج الدراسي مقال  بروفيسور غادي طاوب من الجامعة العبرية في القدس، ونيسيم سوفر وأفيعاد باكشي الداعمة للقانون، في المقابل سيتم إدراج نص الالتماس الذي قدمته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عبر المركز الحقوقي "عدالة" للمحكمة الإسرائيلية العليا ضد القانون في المنهاج.

واعتبر وزير التعليم الإسرائيلي، اليمين رافي بيرتس، أنه "من المهم دراسة قانون القومية الذي يؤكد على حقنا التاريخي كشعب ذي سيادة ويشكل أساسًا قانونيًا لدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي".

وينص "قانون أساس القومية" على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، و"القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية، أما اللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية، كما تعمل الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي.

ويعارض المواطنون العرب القانون ويعتبرونه من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، حيث سيطغى على أي تشريع عادي وسيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم، لأنه يحدّد الهوية الدستورية للنظام، التي تحّدد من هو صاحب السيادة وتعتبر "الشعب اليهودي وحده صاحب السيادة في الدولة وفي البلاد".