الاحتلال يحمل النائبة خالدة جرار مسؤولية عن عملية "عين بوبين"

تحمل أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، النائبة خالدة جرار، مسؤولية عن عملية عين بوبين، التي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة والدها وشقيقها (آب/ أغسطس الماضي)، وجاء اعتقال النائبة الفلسطينية أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على هذه الخلفية.

يأتي ذلك حسبما كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم، الأربعاء، في أعقاب ادعاء جهاز الأمن العام  (الشاباك) في وقت سابق اليوم، أنه كشف، بمساعدة جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، تنظيم عسكري "واسع ومنظم" من نشطاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تنسب له القيام والتخطيط لعمليات في الضفة. 

وذكر الشاباك اليوم أنه نفذ حملة اعتقال واسعة شملت قيادات وناشطين في تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية المحتلة تنسب لهم التهم بأنهم "وجهوا" الخلية المزعومة لـ"تنفيذ عمليات مختلفة".

ولفت الموقع إلى أن الشاباك يعتبر النائبة جرار رئيسة لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في الضفة الغربية المحتلة، ويحملها مسؤولية جميع أنشطتها. 

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت النائبة خالدة جرار، برفقة عدد من قيادات الجبهة الشعبية في الضفة الغربية في الـ31 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، علما بأن النائبة جرار كانت قد تحررت من السجن في نهاية شباط/ فبراير الماضي.

وأمضت جرار في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما مجموعه 3 سنوات ونصف، منها 26 شهرا في الاعتقال الإداري، وهي من أبرز المدافعين عن حقوق الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، ونائبة سابقة في المجلس التشريعي الفلسطيني، قبل حله.

يذكر أنه في أعقاب عملية "عين بوبين"، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الناشطين بينهم الأسير سامر العربيد، الذي وُصف كقائد خلية، وتعرضت حياته لخطر شديد في أعقاب تعذيبه في أقبية الشاباك.

لائحة اتهام ضد الأسير العربيد

وقدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم، لائحة اتهام بحق الأسير العربيد، ادعت خلالها أن العربيد واثنين من رفاقه فحصوا إمكانية تنفيذ عملية تفجرية بهدف قتل إسرائيليين، وأنهم ذهبوا في أكثر من مناسبة إلى عين الماء قرب مستوطنة "دوليف" المقامة على أراضي قرية الجانية الفلسطينية غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

ومن المزاعم التي احتوتها لائحة الاتهام أن العربيد بالإضافة إلى يزن مجامس وقاسم شبلي قاموا بعدة زيارات لعين الماء بهدف فحص إمكانية تنفيذ العملية في الموقع، بما في ذلك من جمع للمعلومات عن المنطقة وللتحقق من توقيت وصول الجنود والمستوطنين اليهود إلى الموقع.

وجاء في لائحة الاتهام أن الناشطين الثلاثة في صفوف "الجبهة الشعبية" قرروا تنفيذ العملية خلال شهر آب/ أغسطس، وأنهم ذهبوا إلى الموقع في أحد أيام الجمعة من الشهر ذاته، حينها أيقنوا أنه لم يتم بعد إتمام العمل على العبوة الناسفة، حينها قرروا تنفيذ العملية في الـ23 من آب/ أغسطس، بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد الأمين العام السابق لـ"الشعبية"، أبو علي مصطفى. 

وفي صباح العملية، وفقًا للمزاعم الواردة في لائحة الاتهام، وصل العربيد ورفقاه لعين الماء وبحوزتهم أسلحة وكاميرات لتوثيق العملية بالإضافة إلى كوابل كهرباء، وسكين ياباني وبطارية ومنظار وقفازات وملابس، وثبتوا العبوة الناسفة على الطريق المؤدي إلى العين، وغطوها بالأعشاب وصعدوا إلى نقطة على الجبل حيث يمكنهم مشاهدة المارة.

وجاء في لائحة الاتهام المؤلفة من 18 صفحة، أن في حوالي الساعة 10:00، وصل مستوطن برفقة ولديه إل العين فقام العربيد "بتشغيل العبوة الناسفة"، وفقًا للائحة الاتهام ، "وكل ذلك بهدف التسبب في وفاة الإسرائيليين".

ووجه للأسير العربيد التهم الآتية: "محاولة التسبب بالموت المتعمد"، "التآمر لتنفيذ جريمة قتل متعمد"، "الاتجار بمعدات حربية"، "عضوية في منظمة غير معترف بها"، "التدريب العسكري غير المصرح به"، "وضع وحيازة قتبلة"، "حيازة وتصنيع أسلحة".

وادعى الشاباك أنه ضبط أسلحة في بيت قريبة العربيد، وأن ناشطين جرى التحقيق معهم أدلوا بتفاصيل حول الاستعدادات لتنفيذ عملية عين بوبين وكيفية تنفيذها، وأن جمع المعلومات حول موقع العملية تم عدة أسابيع من تنفيذها، وأنه تجول عدد من الناشطين في المنطقة وقدموا خطة العملية للعربيد، الذي صادق عليها، حسب ادعاء الشاباك.