صادقت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم الأحد، على المرحلة الأولى من رفع التقييدات عن سوق العمل، التي أعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كما تقرر فرض غرامة مالية بقيمة 200 شيكل على كل شخص لا يقوم بوضع كمامة خلال خروجه من المنزل.
وصودق على المرحلة الأولى من رفع التقييدات على الاقتصاد، بعد مناقشة استمرت طوال الليل، حيث أبدى بعض الوزراء تحفظهم من الرفع المبكر للتقييدات، التي أقرت خلال شهر آذار/مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتنص المرحلة الأولى من رفع التقييدات على رفع نسبة الموظفين والعمال في سوق العمل إلى 30%، وفتح المتاجر في شوارع البلدات والتجمعات السكنية، ولكن ليس في مراكز التسوق والمجمعات التجارية. وسيتم السماح بالصلاة في الأماكن المفتوحة بمشاركة 19 شخصا في الحد الأقصى.
ووفقا للمرحلة الأولى من رفع التقييدات، التي سيستمر العمل بها حتى الثالث من أيار/مايو المقبل، ستمنح تسهيلات وترفع قيود عن متاجر التي سيكون بإمكانها فتح أبوابها، وهي: محال بيع الأدوات الكهربائية والإلكترونيات والأدوات المكتبية والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى محال البصريات، والحواسيب، وأجهزة الاتصالات والمكتبات والمستلزمات الرياضية ومحلات الخياطة.
وخلال المداولات صادقت الحكومة على مقترح وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، الذي ينص على فرض غرامة مالية بقيمة 200 شيكل على كل من لا يضع الكمامة عند خروجه من منزله وتواجده في المناطق العامة وبين الجمهور، علما أن وزارة الصحة طالبت بفرض غرامة بقيمة 500 شيكل. وفي المرة الثانية التي يقبض فيها على شخص لا يضع كمامة، سيتم تغريمه 500 شيكل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغرامة على أولئك الذين يرفضون تنفيذ أمر الشرطة بتفريق التجمع ومنع التجمهر انخفضت من 5000 شيكل إلى 1000 شيكل.
وطالب وزير الأمن الداخلي إلغاء التقييدات على الخروج من البيت ومسافة المكوث قرب البيت، وذلك بعد أن قدم مقترحا يقضي بالسماح بالخروج من المنزل للمشي وإجراء تدريبات رياضية، على أن يسمح ذلك على بعد نحو 500 متر من المنزل كحد أقصى.
وانتقد أردان تحديد المسافات والتزام البعد بين الأشخاص والحفاظ على مسافة لمترين سواء خلال الصلاة أو الانتظار في الطوابير، قائلا "أي تقييد للمسافات غير واقعي، هذا قيد غير قابل للتنفيذ. هل ترى وضعا يتنقل فيه أفراد الشرطة أثناء الصلاة بين المصلين لفحص المسافات؟".
وبحسب التعليمات الجديدة المتعلقة بالتواجد داخل المحال التجارية والمكان العمل، قياس درجات الحرارة للزبائن عند دخولهم المحال التجارية، ووضع حواجز بين العاملين على صناديق الدفع مع فرض قيود على عدد الزبائن لمنع الاكتظاظ داخل المحل.
أما في ما يتعلق بانتظام الدراسة، تقرر مواصلة إغلاق المؤسسات التعليمية، على أن يستأنف التعليم الخاص بشكل تدريجي بدء من يوم الثلاثاء المقبل، ويسمح لثلاث عائلات كحد أقصى بإبقاء أطفالهم معا مع حاضنة خاصة، مع اتباع تعليمات وزارة الصحة المتعلقة.
البنود الأساسية:
- قطاعات الصناعة والإنتاج والمرافق ستعود للعمل بنسبة 30% من مجموع عدد العمال الذين يتم توظيفهم أو حتى 10 عمال يتواجدون في مكان العمل في نفس الوقت.
- مع ذلك، فإن هذا لن يسري على أماكن عمل ومصالح تجارية تستوفي قواعد "المعيار البنفسجي"، حيث ستستطيع تلك المصالح التجارية توظيف قدر أكبر من الكوادر البشرية العاملة.
- في ما يلي القواعد الرئيسية التي ينص عليها "المعيار البنفسجي" بالنسبة لأصحاب العمل: ستقوم كل مصلحة تجارية بتعيين مسؤول عن موضوع كورونا، بهدف الحفاظ على قواعد النظافة والراحة؛ حظر التجمهر لشرب القهوة وفي المطابخ الموجودة داخل مكان العمل؛ تناول الطعام سيتم في غرفة خاصة بالعامل قدر الإمكان؛ الحفاظ على مسافة مترين بين شخص وآخر؛ قياس درجة الحرارة عند المدخل؛ سيجوز مكوث عاملين اثنين في غرفة مساحتها حتى 20 مترًا مربعًا، أو عدد أكبر من العمال إذا نصب فاصل بين كل عامل من شأنه الحيلولة دون نقل الرذاذ؛ حتى 5 عمال في غرفة مساحتها فوق 20 مترًا مربعًا أو عدد أكبر إذا توفر فاصل بينهم؛ السماح بعقد اجتماعات وجلسات تضم حتى 8 عمال في غرفة واحدة.
- في حال أصيب أحد العمال بجائحة كورونا في مكان العمل، سيتم إغلاق مكان العمل بشكل كامل أو جزئي لمدة أقصاها المدة الضرورية لاستكمال إجراءات التحقيق الوبائي من قبل وزارة الصحة.
- بالإضافة إلى ما تقدم ذكره، فإنه يوصى بأن يمتنع أي شخص مصاب بأمراض مزمنة عن الوصول الحقيقي إلى مكان العمل.
- سيتم استيفاء المصلحة التجارية لقواعد "المعيار البنفسجي" من خلال الإجراءات التنظيمية الذاتية، بمعنى أنه طالما استوفت المصلحة التجارية القواعد المنصوص عليها فستستطيع العودة لمزاولة أنشطتها بشكل فوري وبدون الحاجة للحصول على إذن. أما مخالفة هذه القواعد فهي تشكل مخالفة جنائية ومرتبطة بإعادة تطبيق القيود السابقة.
- تمت المصادقة على فتح أفرع التجارة والمرافق شريطة الالتزام باستيفاء الشروط التالية ("المعيار البنفسجي" لمجال التجارة): تصريح بشأن الصحة وقياس درجة الحرارة لكل من يدخل، رسم علامة تشير إلى مسافة مترين بين الزبائن الذين يقفون في طابور عند صندوق الدفع، ووجود فاصل زجاجي بين البائع والمشتري، والعمل بورديات دائمة، والحرص على النظافة وعلى التعقيم بشكل منتظم، وتقييد عدد الأشخاص الذين يدخلون المحل على ألا يتجاوز زبونين اثنين داخل المحل في نفس الوقت أو زبونين اثنين لكل صندوق دفع. وفي محل تزيد مساحته عن 100 متر مربع، فإنه سيجوز تواجد 4 أشخاص لكل صندوق دفع فعال.
في ما يلي القطاعات التي صودق على فتحها شريطة استيفاء الشروط المذكورة أعلاه ("المعيار البنفسجي" لمجال التجارة):
أجهزة المعلومات والاتصالات، وأجهزة الصوت والفيديو، والحواسيب والمعدات ذات الصلة، والبرامج المحوسبة وأجهزة الاتصالات، والمنسوجات، والأدوات المعدنية، والألوان والزجاج، والسجاد والبسط ، والأثاث، ومنتجات الكهرباء والغاز المنزلية، والأدوات المنزلية وغيرها من المنتجات (باستنثاء ألعاب الأطفال وغيرها من الألعاب)، ولوازم الثقافة والترفيه، والكتب، والجرائد، والمعدات والمستلزمات المكتبية، والمعدات الرياضية والدراجات الهوائية، والآلات الموسيقية، ومحتويات الموسيقى والأفلام، والأدوات الطبية، والمغاسل، وورش الخياطة.
- وتقرر بأن تفعيل مصلحة تجارية على نحو مخالف لأحكام الأنظمة سيشكل مخالفة جنائية، وكذلك مخالفة إدارية يمكن فرض غرامة بحق مرتكبها.
- يجوز تفعيل خدمات الإرساليات من كافة المحلات، وكذلك استلام المنتجات من قبل الزبون في كافة المحلات المفتوحة بموجب الأنظمة.
- سيُسمح بممارسة نشاط رياضي من قبل شخص واحد، أو من قبل شخص واحد برفقة شخص واحد دائم فقط، أو من قبل مجموعة أشخاص يسكنون في نفس المكان، على أن يقام ذلك النشاط بمسافة لا تبعد عن مكان السكن بأكثر من 500 متر. كما لن يُسمح بالدخول إلى شواطئ البحر، والمتنزهات، وحدائق الألعاب والمنشآت الرياضية الحضرية، ولن يُسمح بالذهاب والمكوث في منازل أشخاص آخرين (ما عدا 3 العائلات التي تربطها علاقات دائمة ببعضها البعض لغرض حضانة الأطفال).
- سيُسمح بحضور حفلة زفاف تقام في منطقة مفتوحة فقط، وبمشاركة عدد لا يتجاوز 10 أشخاص ومع الحفاظ على مسافة مترين بين شخص وشخص.
- سُيسمح بأداء صلاة بمشاركة حتى 19 شخصًا وعلى مسافة أقصاها 500 متر عن مكان السكن أو مكان العمل في منطقة مفتوحة مع الحفاظ على مسافة مترين على الأقل بين شخص وشخص.
- سيجوز تفعيل حديقة حيوانات، أو السفاري أو حديقة وطنية لغرض إقامة فعالية في مكان مفتوح، والتي تكون مخصصة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وبموجب التعليمات المنصوص عليها ضمن الأنظمة.
- لا يجوز لأي طبيب تفعيل عيادة أو غرفة عمليات لغرض تقديم علاجات تجميلية، إلا إذا كان ذلك العلاج ضروريًا لقضاء حاجة صحية حيوية.
اقرأ/ي أيضًا | تخفيف القيود: صالونات الحلاقة والمجمعات التجارية تبقى مغلقة
التعليقات