لجنة الخارجية والأمن البرلمانية تبحث تنفيذ الضم

تعتزم لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إجراء مناقشات تحضيرية خلال الأيام المقبلة، وذلك لبحث إجراءات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغوار وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وعدم انتظار الموعد المحدد لبدء الإجراءات في الأول من تموز/ يوليو المقبل، وهو الموعد الذي أعلن عنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" عن أعضاء بالكنيست قولهم إن رئيس اللجنة، تسفي هاوزر، أوضح في محادثات مغلقة أنه ينوي إجراء مناقشات في المستقبل القريب، خاصة في اللجان الفرعية للجنة، والتي ستناقش العوامل المختلفة التي تم إعدادها لمثل هذه الخطوة.

بالإضافة إلى ذلك، ستجري مناقشات حول التداعيات والآثار المختلفة لتطبيق السيادة الاحتلالية على أجزاء من الضفة والمستوطنات والأغوار من جوانب مختلفة.

وتنص اتفاقية الائتلاف الحكومي على أنه لا يمكن تطبيق السيادة التي تظهر في "خطة ترامب" قبل بداية حزيران/يوليو ، بيد أن الكنيست لا تخضع لهذه الاتفاقية، وهي مستقلة لمناقشة القضية في أي وقت تريده، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وقال الوزير زئيف إلكين من حزب الليكود، في تعليق على إلغاء المحكمة العليا الإسرائيلية قانون تبيض المستوطنات "يهدف القانون إلى توفير حل لتلك الوحدات السكنية الاستيطانية، التي تم بناؤها عدة مرات على أرض بملكية خاصة، لأن الدولة لم تحدد الحدود بشكل صحيح".

وأضاف "إذا حدث ذلك داخل الحدود السيادية، للدولة سيكون الحق في الاستيلاء على الأرض ومصادرتها في وقت لاحق ودفع تعويضات لأصحابها. وهذا دليل على الإجراء الذي يجب اتخاذه لتطبيق السيادة التي ستحل العديد من مشاكل تسوية الاستيطان".

وتابع لوزير أنه "قد تكون هناك ترتيبات تشريعية، ولكن قبل ذلك كان من الأنسب التصرف لتطبيق السيادة والضم".

وانتقد إلكين المحكمة العليا وتوجهها لإلغاء قوانين الكنيست، والتي تم تمريرها في الغالب بأغلبية كبيرة، على حد تعبيره.

وأوضح أن شطب وإلغاء المحكمة العليا لبعض التشريعات والقرارات الحكومية، يستند فقط إلى معارضة القوانين الأساسية.

وتساءل كيف يمكن للمرء أن يتجاهل القوانين الأساسية، علما أن العليا تقر بأنه لا يمكن تخطي وشطب مثل هذه التشريعات؟.

وأوضح إلكين "أعتقد أن كل هذا الارتباك والوضع في العلاقة غير الصحية بين الكنيست والمحكمة العليا هو لأننا لم نرتب هذه العلاقة. أنا أزعم لسنوات أنه يجب تمرير القانون الأساسي للتشريع".