محكمة: استخدام الشرطة لـ"عين الصقر" غير قانوني

قالت المحكمة المركزيّة في مدينة القدس، الأربعاء، إنّ استخدام الشرطة الإسرائيليّة كاميرات ذكيّة قادرة على "قراءة" لوحات أرقام السيارات من حولها "مخالف للقانون".

وتعمل الكاميرات على تخزين المعلومات التي تجمعها عن تحركات السيارات، وهو ما وصفته المحكمة بأنه يجري "دون رقابة، وهناك خشيّة من تسرّب المعلومات".

ويطلق على هذا المخزون تسمية "عير الصقر"، وتسمى باللغة المهنية LPR أو ALPR.

وعلى غرار كاميرات قياس السرعة، يتم تشغيل "عين الصقر" كجهاز متنقل، في سيارات الشرطة مثلا، أو يتم نصبها على صواري ثابتة. وهي قادرة على مقارنة أرقام تراخيص السيارات في مخزونات معلومات تم تعريفها مسبقا، مثل مخزون السيارات التي تم الإبلاغ عن سرقتها وانتهت صلاحية تراخيصها، والتحذير منها في حال رصدها.

وتجمع الشرطة في هذا المخزون الهائل معلومات عن المواطنين، الذين بغالبتهم العظمى ليسوا مشتبهين بأي شيء، وفقا لـ"واللا". والأنكى من ذلك، أن هذا المخزون واستخدامه ليسا منظّمين بموجب قانون، ولا من خلال أنظمة داخلية في الشرطة أيضا. كما أنه لم يتم تسجيل هذا المخزون لدى مسجل مخزونات المعلومات، خلافا لتعليمات وزارة القضاء. وعمليا، ليس معلوما عن وجود أي رقابة على استخدام الشرطة لمخزون "عين الصقر".

والتخوف الأكبر، وفقا لـ"واللا"، نابع من الكاميرات التي تُنصب في أماكن ثابتة. وتم نصب كاميرات كهذه في أماكن عديدة في أنحاء البلاد، بينها شوارع رئيسية في جنوب البلاد وعند مداخل القدس وأشدود وفي منطقة السهل الداخلي والمعابر بين إسرائيل والضفة الغربية.

ويحتفظ هذا النظام بمعلومات حول السيارة لعدة أشهر على الأقل. ونقل "واللا" عن مصدر في الشرطة مطلع على هذا النظام، قوله إن هذا طرف الجبل الجليدي وحسب. وأكد أنه يتم الاحتفاظ بتوثيق للسيارة لنصف سنة على الأقل، وعمليا قد يبقى بحوزة الشرطة طوال سنين.

والهدف من الاحتفاظ بتوثيق لسيارة هو أن تتمكن الشرطة من البحث عنها في المخزون ومعرفة مكان انطلاقها، في حال كانت السيارة ضالعة في عملية مسلحة أو جريمة جنائية. لكن المشكلة في هذا المخزون، وفقا لـ"واللا"، هي أن الشرطة تحتفظ بمخزون معلومات حول تحركات مواطنين لم يرتكبوا أي مخالفة، وحتى أنهم غير متهمين بشيء، وفقط لاحتمال أن سيارتهم قد تكون ضالعة في مخالفة ما في المستقبل.

وقد أكدت الشرطة ذلك عندما كتبت في المناقصة التي أصدرتها لشراء الكاميرات، عام 2012. وتبين وثائق رسمية للشرطة أنه تم اسيعاب هذا النظام في العام 2013، خلال ولاية المفتش العام السابق للشرطة، يوحنان دانينو، ولكن استخدامه اتسع خلال ولاية روني ألشيخ، عام 2014، والذي تولى قبل ذلك منصب نائب رئيس الشاباك.

وقدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، مؤخرا، طلبا للشرطة بموجب قانونن حرية المعلومات، حول مخزون "عين الصقر". غير أن الشرطة رفضت الإفصاح عن معلومات تتعلق بانتشار الكاميرات، عددها، كمية لوحات الترخيص التي تم التقاطها أو الفترة الدقيقة لاستمرار الاحتفاظ بالمعطيات. كما كشف رد الشرطة عدم وجود نظام لديها لاستخدام المخزون. وقالت الشرطة في ردها إنه "في جميع الأحوال، لدى الانتهاء من بلورة النظام، لن يتاح لمعاينة الجمهور".

وقالت المحامية آن سوتشيو لـ"واللا"، إنه "يوجد هنا مخزون معلومات يجمع معطيات حول أشخاص أبرياء. ومعظم الأشخاص الذي يستوعبون في هذا النظام، ورقم سيارتهم، نوعها وهويتة مالك السيارة، محفوظة في مخزون معلومات الشرطة. وفي خارج البلاد، نسبة الإنذارات التي تقوم بها أنظكة كهذه هي نسب مؤية ضئيلة، وما تبقى هم أشخاص بريئين ولا يفترض بنشاطهم في الحيز العام أن يخضع لمراقبة. وعمليا يتم جمع معلومات عنهم، توثق نشاط برئ بالمطلق، ويتم الاحتفاظ به في مخزون معلومات الشرطة لفترة غير معروفة".

وأضافت سوتشيو "أي مبرر قد يكون لجمع هذه المعلومات بينما هذا المخزون غير منظم قانونيا، أو من خلال نظام داخلي أيضا. وهل توجد صلاحية لأي شرطي بالدخول إلى هذا المخزونن؟ وعن ماذا مسموح له أن يبحث؟ وهل يوجد توثيق لشرطي دخل من أجل البحث عن سيارة، أنه لم يبحث عن سيارة طليقته؟ ولا توجد هنا أي حدود".

وقالت الشرطة في تعقيبها على التقرير: "الشرطة تستخدم وسائل تكنولوجية تسمح لها بتقديم افضل خدمة وحماية للمواطن العادي. وعموما، هذه الوسائل تخضع لصلاحيات قضائية ويتم استخدامها بحرص وبشكل منتظم وقت الحاجة".