ألشيخ يكرر افتراءاته: "أبو القيعان نفذ عملية دهس متعمدة"

واصل المفتش العام السابق للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، افتراءاته وزعمه بأن المربي الشهيد يعقوب أبو القيعان، نفذ عملية دهس ضد أفراد الشرطة الذين جاؤوا إلى قرية أم الحيران لتنفيذ أوامر هدم بيوت، في كانون الثاني/يناير 2017. وزعم خلال مقابل أجراها معه موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني اليوم، الأحد، أنه "حتى هذه اللحظة لم أسمع ولو معلومة واحدة بإمكانها تفسير هذا الحدث بصورة أخرى عن أنها دهس متعمد".

وتأتي مزاعم ألشيخ رغم نفي الشاباك أن أبو القيعان نفذ عملية دهس، ولاحقا نفي قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) أيضا لهذه المزاعم. واتهم "ماحاش" الشرطة بقيادة ألشيخ بأنها عرقلة التحقيقات في أحداث أم الحيران ومنعت الوصول إلى الحقيقة.

وسعى ألشيخ خلال المقابلة إلى قلب الحقائق حول أحداث أم الحيران واتهام أبو القيعان كأنه كان مؤيدا لتنظيم "داعش". وادعى أن أبو القيعان "زاد سرعة سيارته"، علما أن تقرير الشاباك أكد أنه كان يسير بسرعة 10 كم/س، وأنه لم يتعمد دهس الشرطي إيرز ليفي.

وقال ألشيخ، ردا على سؤال بأن أبو القيعان ربما كان غاضبا بسبب حملة الشرطة لتنفيذ هدم البيوت، إن "هذا يمكن أن يحدث في جميع العمليات الانتحارية... وهناك أنواع عديدة من منفذي العمليات. ولن نعرف أبدا ما هو الدافع الذي جعله يفعل ذلك. ولا أحد يعلم إذا كان (أبو القيعان) سينفذ الأمر نفسه لو لم يكن الهدم في أم الحيران".

وتابع ألشيخ أنه "أعرف مئات العمليات الانتحارية، عشرات عمليات الدهس وخلفيتها، ولا يمكن معرفة دوافعها. وماذا يمكن أن نعرف؟ يمكن أن نعرف أنه لم يكن سوء فهم هنا وإنما عملية دهس مقصودة".

وفي رده على سؤال حول ماذا سيقول لأرملة أبو القيعان، قال ألشيخ إنه "سأقول لها إنه في نهاية الأمر، كافة القرائن تدل على أن زوجها خرج لتنفيذ دهس متعمد".

من جهة أخرى، طلب وزير القضاء الإسرائيلي، آفي نيسانكورين، من مفوض الشكاوى ضد النيابة العامة، القاضي المتقاعد دافيد روزين، فحص الطريقة التي عملت فيها النيابة و"ماحاش" في قضية أبو القيعان، الذي صُور كأنه "إرهاب" رغم عدم وجود أي دليل على ذلك. وأعلن نيسانكورين عن تشكيله، بالمشاركة مع وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس، طاقما لبحث العناية بالسكان الذي تم إجلاؤهم من أم الحيران والتوصل إلى حل لسكن دائم لهم.

وقال نيسانكورين إن التقارير حول أبو القيعان وظروف استشهاده برصاص الشرطة، التي نُشرت الأسبوع الماضي، "أثارت تساؤلات حيال أداء النيابة وماحاش في قضية أبو القيعان، وطرحت قضية اجتماعية مؤلمة وعامة على الأجندة العامة".

وعقب مركز عدالة ولجنة مناهضة التعذيب على توجه نيسانكورين، في بيانن جاء فيه أنه "طالبنا في الالتماس المقدم منذ شهر شباط الماضي، بإلغاء قرار النائب العام في حينه، شاي نيتسان، إغلاق ملف التحقيق في الجريمة في ماحاش، وهناك الكثير من الأدلة التي تستدعي فتح تحقيق جنائي وتقديم المجرمين، كل المجرمين وليس فقط من ضغط على الزناد، للمحاكمة".

وأضاف البيان أن "ما نشر في الصحافة في الأيام الأخيرة من أدلة، يدعم ما قلناه في الالتماس والتوجهات التي سبقته، من أن تضارب المصالح واعتبارات غير مهنية، ومنها عنصرية، كانت وراء قرار إغلاق الملف، وعلى ضوء ذلك، توجهنا اليوم للمحكمة العليا بطلب تعيين جلسة طارئة للنظر في الالتماس المقدم منذ شهر شباط، حتى تتم محاسبة كل المشاركين في الجريمة على اختلاف مناصبهم ورتبهم".

وتابع بيان المنظمتين الحقوقيتين أنه "رغم ضرورة طلب الوزير نيسانكورن من النيابة إعادة النظر في القضية، من المهم التشديد على أن إعادة النظر لا يجب أن تشكل بديلًا لإعادة فتح التحقيق واتخاذ إجراءات قانونية ضد أفراد الشرطة والضباط المسؤولين عنهم ومن يحرض ويصدر الأوامر من المستوى السياسي، الذين شاركوا جميعًا في قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان بدم بارد".

وخلص البيان إلى أنه "على الرغم من نشر بعض المكاتبات بين مؤسسات الدولة المختلفة، والتي طالب بها مركز عدالة من خلال المحكمة، وكان الجواب في حينه أن هذه المكاتبات سرية وداخلية ولا يحق لنا الاطلاع عليها، يجب على المحكمة إجبار الشرطة ونيتسان نشر هذه المكاتبات، التي نعتقد أنها تحوي أدلة على إغلاق ملف الجريمة بسبب تضارب المصالح والاعتبارات غير المهنية".