يتوقع أن تعود صالونات الحلاقة ومعاهد التجميل ومعلمو السياقة والمدربون الشخصيون إلى أعمالهم مطلع الأسبوع المقبل، بعد إغلاق محالهم في إطار الإغلاق الشامل الثاني والمشدد، منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي، لكن يسود في أوساطهم استياء بالغ بسبب أوضاعهم الاقتصادية الصعبة من جراء الإغلاق لهذه الفترة الطويلة وعدم تعويضهم عن خسائرهم.
وقال رئيس اتحاد الحرفيين والصناعة، يوسي ألكوبي، في تصريحات صحافية اليوم، الأربعاء، إنه "خلال الفترة التي أغلِقت فيها معظم المصالح التجارية الصغيرة، دفعت الحكومة قانونا يفرض عليهم المزيد من الإنفاق".
وأشار إلى أن "واحدا من بين خمس مصالح تجارية صغيرة اضطر إلى إغلاق مصلحته بشكل نهائي. ولم يعد لدينا هواء. ولم يعد لدينا مصدر دخل من أجل تسديد الإيجار والرواتب، فمن أين سندفع مقابل أيام الحجر الصحي؟".
وأضاف أن "للحجر ضرر شامل، وليس تكلفة أيام الحجر فقط، وإنما توجد خسائر فادحة أيضا نتيجة إغلاق المصلحة التجارية أو عدم وجود قوى عاملة وتباطؤ العمل. أين المنطق؟ من جهة يمنحون هبات، ومن الجهة الأخرى يفرضون عقوبات. وهذا وقت تسهيل الأمور على المصالح التجارية وليس تصعيبها".
وانتهت مداولات صاخبة في لجنة العمل التابعة للكنيست، اليوم، بعدم المصادقة على خطة أيام الحجر التي طرحتها الحكومة. وفي حال عدم مصادقة الكنيست على الخطة بالقراءة الثالثة حتى مساء اليوم، فإنه لن يكون واضحا من سيمول فترة دخول العاملين إلى حجر صحي، بدءا من الغد. وحذر رئيس اللجنة البرلمانية، عضو الكنيست حاييم كاتس، وزارة المالية من أنه "بدءا من الغد ستسود حالة فوضى هنا وعليكم أن تفسروا وضعا كهذا".
وكانت المحكمة العليا أصدرت قرارا يقضي بأن تسّوي الحكومة مسألة أيام الحجر حتى موعد أقصاه اليوم، 28 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الشهادة المرضية الجارفة التي أصدرتها وزارة الصحة.
وتقضي الخطة الحكومية المقترحة، التي تعين على لجنة العمل المصادقة عليها، بتقاسم عبء أيام الحجر بين العاملين والمشغلين والحكومة. وطالب كاتس، خلال اجتماع اللجنة، بأن تتحمل الحكومة تكلفة الحجر، أو على الأقل تتحمل هذه التكلفة للمصالح التجارية التي تشغل 23 عاملا في الحد الأقصى. وأنهى كاتس اجتماع اللجنة بعدما امتنع ممثلو وزارة المالية عن الاستجابة لمطلبه.
وقال كاتس في ختام الاجتماع إنه "منذ الغد سيدرك أي عامل يقولون له أن يدخل إلى حجر صحي أنه ليس ملزما بذلك، لأنه لا يهتمون بشأنه. وإذا لم يتوفر المال للطعام من أجل الأولاد، فإنه سيذهب إلى العمل. وستنشأ حالة فوضى هنا وستضطرون إلى تفسيرها".
ونص الاتفاق الأصلي بين الحكومة ونقابة العمال العامة (الهستدروت) ورئاسة المشغلين على أن يكون يومي الحجر الأولين على حساب العامل، وأن يتقاسم باقي أيام الحجر الحكومة والمشغلين.
وتبين مساء أمس، أن الحكومة تعتزم توسيع التمويل، بحيث تحصل المصالح التجارية الصغيرة التي لا يعمل فيها أكثر من عشرة عمال على مساعدة أكبر من الحكومة من خلال الدفع مقابل أيام الحجر. وسيتم تطبيق ذلك في حال صادقت لجنة العمل والرفاه الاجتماعي في الكنيست على الخطة التي تطرحها الحكومة.
التعليقات