أخفت النيابة العامة الإسرائيلية، موقف وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، القاضي بضرورة فتح تحقيق جنائي ضد أفراد الشرطة قتلة الشهيد يعقوب أبو القيعان خلال اقتحام قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف في النقب في كانون الثاني/ يناير عام 2017.
جاء ذلك بحسب أظهرت رسالة بعث بها رئيس "ماحاش" السابق، أوري كرمل، إلى مفتش وحدة التدقيق في النيابة العامة الإسرائيلية، دافيد روزين. وقال كرمل إنه "أيد خلال الجلسات التي عُقدت في مكتب المدعي العام السابق، شاي نيتسان، فتح تحقيق جنائي، لكن في ملخصات الجلسات (بروتوكولات) التي وزعت لاحقًا، اكتشف أنه تم حذف موقفه".
وأضاف أنه "لهذا السبب، بدا أن جميع الجالسين في الغرفة يدعمون موقف نيتسان بعدم فتح تحقيق جنائي" في أحداث أم الحيران وإعدام المربي أبو القيعان. وأضاف كرمل أن مسؤولين في مكتب المدعي العام الإسرائيلي حاولوا "مفاوضته" في محاولة لدفعه إلى تغيير موقف "ماحاش" الداعي لضرورة فتح تحقيق.
وفي بيان مشترك، ذكر مركز "عدالة" الحقوقي ولجنة مناهضة التعذيب أنه "لا تنفك الأدلة تتهافت من الصندوق الأسود الذي تخفيه النيابة العامة والدولة، والذي يثبت سياسة الإخفاء الممنهج للأدلة التي تشير إلى إعدام المواطنين الفلسطينيين بدم بارد بيد عناصر الأمن الإسرائيليين".
وأضاف البيان أنه "على ضوء الأدلة والاكتشافات الجديدة حول عرقلة التحقيق وإخفاء الأدلة في قضية إعدام الشهيد يعقوب أبو القيعان خلال تهجير قريته أم الحيران، كان الأولى أن يقوم المستشار القضائي للحكومة، بنفسه، بإعادة فتح التحقيق في القضية ويمنح العائلة التعويضات المستحقة بحسب ما طلبه التماس مركز ‘عدالة‘. ولا يكفي أن تقوم الدولة بذلك، بل يجب إقامة لجنة تحقيق مستقلة في هذه القضية وأن تحقق كذلك بسياسة إغلاق ملفات التحقيق في قضايا قتل الفلسطينيين منذ عام 2000 في الوحدة للتحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)".
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن رئيس "ماحاش"، كرمل، اعترض على تعمد إخفاء الموقف الذي خلصت إليه وخدته في رسالة بعث بها إلى نيتسان في العام 2018 جاء فيها: "إنني منزعج من حقيقة أنه لا يوجد تعبير منظم في ملخص المناقشة، حول المواقف التي عبرنا عنها في مثل هذه القضية الحساسة والمحورية".
وأضاف كرمل أنه "هذه قضية ذات حساسية قضائية خاصة كما أنها قضية عامة وإنسانية من الدرجة الأولى، وربما تكون واحدة من أكثر القضايا حساسية التي تعاملت معها طوال سنوات عملي في جهاز إنفاذ القانون".
وعزز نائب المدعي العام، شلومو لمبرغر، من رواية رئيس "ماحاش"، بحسب "هآرتس"، حيث أرسل إلى مفتش وحدة التدقيق والرقابة في النيابة العامة، روزين، موقف النيابة العامة في هذا الشأن، وأرفقه بمسودات ملخصات الجلسات والتي ورد فيها الموقف الذي عبّر عنه كرمل.
كما وجه كرمل انتقادات حادة لتعامل المفتش العام السابق للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، الذي أصر على أن المربي أبو القيعان حاول تنفيذ عملية دهس، خلافا للمعلومات التي وردته من جهاز الأمن الإسرائيلي العام (شاباك)، غداة جريمة الشرطة، والتي نفت أن يكون الشهيد قد اعتزم تنفيذ عملية دهس، كما كشفت أن "عناصر الشرطة لم يشعروا بالتهديد عندما نفذوا إطلاق النار الأولي وقبل الحادث (الذي أدى إلى مقتل شرطي)، تم إطلاق نيران كثيفة باتجاه أبو القيعان".
اقرأ/ي أيضًا | شلل التحقيقات في "ماحاش" بعد استشهاد أبو القيعان
التعليقات