تعمّ إدارة فريق "بيتار القدس" شكوك حول مصداقيّة ثروة رجل الأعمال الإماراتي عضو الأسرة الحاكمة، حمد بن خليفة آل نهيّان، وحول مناعته الماليّة بعد شرائه 50% من الفريق مقابل 100 مليون شيكل، بحسب ما ذكر موقع "ذي ماركر" الإسرائيليّ، اليوم، الأحد.
واجتمع يوم الخميس الماضي مندوبون من اتحاد كرة القدم مع شركة استخبارات اقتصاديّة خاصّة استأجرها لفحص مصداقيّة بن خليفة.
وبعد ذلك بساعات، لجنة نقل الحقوق، التابعة لاتحاد كرة القدم، وهو الجسم المنوطة به الموافقة على صفقة الشراكة بين بن خليفة ومالك "بيتار القدس"، موشيه حوغيغ، بمشاركة بن خليفة عبر تطبيق "زووم".
وركّز اجتماع اللجنة على طرح أسئلة على بن خليفة حول تقديرات ثروته الماليّة والقيمة المالية للعقارات والسندات المالية التي صرّح أنه يملكها.
وكشف موقع "وان" الإسرائيلي المتخصّص بمتابعة الأخبار الرياضيّة أن شركة الاستخبارات الاقتصاديّة هي "مجيّدو" وهي جزء من مجموعة "بارليف"، التي يرأسها المحامي يهودا بارليف، الذي كشف سابقًا عن جرائم فساد ماليّة ضخمة في إسرائيل. وتختصّ الشركة في تحقيقات تجاريّة ومالية دولية.
وخلال الاجتماع مع بن خليفة، طرح الجانب الإسرائيلي مخاوف عديدة. منها أن بن خليفة "شخص وهمي، وبحوزته عشرات الشركات التي لا تعمل، وأن هناك فجوات كبيرة بين الإقرار المالي الذي قدّمه لاتحاد كرة القدم وبين الأملاك التي بحوزته"، بحسب ما ذكر موقع "ذي ماركر".
كما حصلت اللجنة على معلومات عن علاقات تربط بين بن خليفة وبين "أشخاص ارتبطت أسماؤهم، ضمن أمور أخرى، بالخداع وتبييض الثروات".
ونقل "ذي ماركر" عن مقرّبين من "بيتار القدس" بعد الجلسة أن "على بن خليفة أن يبيّن أنه ثري بما فيه الكفاية ليمسك بفريق في الدوري الممتاز، وهو بيّن ذلك. عندما كان حوغيغ في دبي أخذ انطباعًا جيّدًا عن بيت بن خليفة ومكاتبه والعاملين في شركته. إن امتلاك مليار ونصف مليار دولار أو نصف مليار دولار، لا يفرق".
ومع ذلك، نقل الموقع تقديرات بأنّ حوغيغ غير مطّلع على كافة المعلومات التي عرضت على لجنة نقل الحقوق، "فبالإضافة إلى شرائه 50% من ’بيتار القدس’، تعهّد بن خليفة باستثمار 200 مليون شيكل في الفريق خلال العقد المقبل".
ويأتي التحقيق الذي أجراه الاتحاد في وقت حسّاس جدًا لفريق "بيتار القدس"، إذ ستغلق نافذة شراء اللاعبين من فرق أخرى في نهاية الشهر الجاري. ونقل الموقع عن مقرّبين من الفريق "إن لم يصادق الاتحاد على بن خليفة شريكًا، فلن يصادق حوغيغ على شراء لاعبين جدد".
ومن المقرّر أن يردّ مدير مجموعة HBK، التي يملكها بن خليفة، أنور حسين، كتابةً على أسئلة طرحها الاتحاد خلال الاجتماع.
وتتركّز شكوك الاتحاد حول بن خليفة، بحسب تحقيق "ذي ماركر"، في ثلاثة مواضيع: السندات المالية التي يملكها في فنزويلا، الشركات التي يملكها آل خليفة وعلاقاته بأشخاص تورّطوا حول العالم.
السندات المالية في فنزويلا
وبيّن التحقيق الذي أجرته "ذي ماركر" أنّ بن خليفة آل نهيّان "يتباهى بأنه يتبع للأسرة المالكة في الإمارات. لكنّه حتى قبل ثلاثة أعوام حمل اسمًا آخر هو عادل العتيبة. وأنّ والديه تطلقا عندما كان طفلًا، وحمل بعد الطلاق اسم عائلة أمّه حتى تصالح مع أسرة أبيه، وعاد ليحمل اسم طفولته".
وصرّح بن خليفة أمام اتحاد كرة القدس أن ثروته تصل إلى 1.6 مليارات دولار. "ووفقًا لمقربيّن من الاتحاد و’بيتار القدس’، فإن الثروة المركزيّة في إقرار الذمة المالية هي السندات التي يمكلها عند الحكومة الفنزويليّة، وقدّرتها بمليار ونصف المليار دولار. لكنّ هذه السندات غير قابلة للتداول، ونتيجة للأزمة المالية في فنزويلا، أوقفت الحكومة الدفعات مقابل السندات" وفق تحقيق "ذي ماركر" الذي أضاف تقديرات متوافق عليها في السوق أن هذه السندات "لن تستبدل أبدًا.. وفي أفضل الأحوال ستصل إلى عشر قيمتها المدوّن. حتى أن هذه السندات لا يمكن أن تقبل كضمانة للحصول على ائتمان بنكي".
بالإضافة إلى ذلك، صرّح بن خليفة أنه يملك عقارًا في لبنان تصل ثروته إلى عشرات ملايين الدولارات، "لكن الفحص بيّن أن عقارات في المنطقة المشار إليها تصل إلى ملايين معدودة من الدولارات. وتقدّر بيوت سكن بن خليفة في دبي وأبو ظبي بين 5 حتى 8 ملايين دولار، أي أقلّ من نصف التقديرات التي عرضها في الإقرار المالي".
أمّا في حسابه البنكي، فيملك بن خليفة أقلّ من 4 ملايين دولار.
شركات وهميّة؟
ووفقًا لتحقيق "ذي ماركر"، أنشأ بن خليفة عشرات الشركات منذ العام 2009، خصوصًا في دبي، في مجالات التشفير والطاقة المتجدّدة والغاز والنفط. إلا أن تحقيق شركة الاستخبارات الاقتصاديّة لم يجد معلومات عن مشاريع فعلية قامت بها الشركة التي يملكها، إنما فقط أخبارا في المواقع تبيّن أن شركته وقّعت على اتفاقيّات مع شركات أخرى حول العالم.
وطرح التحقيق مخاوف أخرى، هي أن أسماء جزء من الشركات التي أنشأها بن خليفة تشبه أسماء شركات وصناديق تتمتّع بسمعة كبيرة حول العالم. مثلا سمّى بن خليفة إحدى شركاته باسم "عايدة" (AIDA) وهو يشابه، بالإنجليزيّة، اسم "جهاز أبو ظبي للاستثمار" الثري جدًا والمعروف دوليًا باسم ADIA، والتابع للحكومة الإماراتيّة وتقدّر قيمته بأكثر من 650 مليار دولار.
أمّا اسم HBK، التي تستحوذ على معظم ممتلكات بن خليفة، فهي تشبه شركة قطرية ضخمة تقدّر قيمتها بمئات ملايين الدولارات. ووجدت الشركة في المواقع الإخباريّة أخبارًا تربط، خطأً، بين شركة بن خليفة وبين الشركة القطريّة، وفق لتحقيق "ذي ماركر".
كما أن بن خليفة يملك عشرات المواقع على الإنترنت، أُنشئ معظمها في العامين الأخيرين.
صلات مشبوهة
وبيّنت الشركة أن جهات مختلفة يقيم بن خليفة علاقات معها يرتبط اسمها، على ما يبدو، بتورّطات قضائيّة في دول مختلفة، ومن بينهم الوسطاء في صفقة "بيتار القدس".
وبحسب "ذي ماركر" توجّه حوغيغ إلى بن خليفة عبر الوسيط نيئوم كوهين، واسمه الإسرائيلي نحشون نحشونوف، وهو إسرائيلي أوكراني يعيش في دبي. ويعرّف نحشونوف نفسه على أنّه المستشار الاقتصادي لبن خليفة، وهو أيضًا شريكه في شركة تحمل اسم GEMGOW، التي تدير منصّة للاتّجار بالألماس.
وأقرّ نحشونوف أنه جمع ثروة من التجارة والتوسّط. لكنه في عام 2012 أعلن عن إفلاسه بسبب دين بـ740 ألف شيكل. وفي أيلول/ سبتمبر 2013، غادر إسرائيل بعد منحه سماحًا مؤقتًا بالسفر، وتواجد في الخارج عدّة أعوام، رغم أنه كان يجب أن يعود إلى إسرائيل. وفي نهاية المطاف، وبعد أن أعيدت الأموال للدائنين، ألغيت الإجراءات القضائيّة ضدّه عام 2018.
كما طرح اسم وسيط آخر في صفقة "بيتار القدس" هو رجل الأعمال الإماراتي، سليمان الفهيم، الناشط في مجال العقارات، بحسب "ذي ماركر"، لكنّه "معروف جيّدًا لمحبّي كرة القدم، خصوصًا في بريطانيا. في العام 2008 كان مهندس صفقة بيع مجموعة مانشتر سيتي للأسرة الحاكمة في الإمارات. وبعد ذلك بعام، ارتبط اسمه بشراء فريق بورتسموث. ووفق تقارير في الصحافة البريطانيّة، أدين قبل ثلاثة سنوات في الإمارات بسرقة 5 ملايين جنيه إسترليني من زوجته وباستخدام وثائق مزوّرة لتمويل صفقة بورتسموث".
وحكم على الفهيم بالسجن 5 أعوام غيابيًا، اعتقل وأفرج عنه بعد مدّة قصيرة، بحسب "ذي ماركر".
وبعد شراء الفهيم لفريق بورتسموث بستّة أسابيع باعه لمالك آخر، "لكنّه لم يحوّل أبدًا الأموال التي تعهّد بتحويلها لرجل الأعمال الذي اشترى منه الفريق، ونتيجة لذلك، كادت أن تصل الشركة الأولى المالكة إلى حافة الإفلاس"، بحسب ما نقلت "ذي ماركر" عن الصحافة البريطانيّة. وفي أعقاب ذلك، شدّدت السلطات البريطانيّة كافة قواعد شراء الفرق الرياضيّة.
وطرح خلال الصفقة اسم رجل أعمال آخر مقرّب من بن خليفة وشريكه في شريكة HBK، هو رومان زايمان، ويعمل في مجال العملة المعماة، ويملك شركة باسم Futurenet، وبحسب تحقيق "ذي ماركر" فإنّ الحكومة البولنديّة حذّرت عام 2019 من الاستثمار في هذه الشركة، لشبهات خداع.
التعليقات