07/03/2021 - 14:29

مصلحة التشغيل: أزمة كورونا جسّدت الفروق في سوق العمل

طالبات العمل أكثر من طالبي العمل خلال عام كورونا، والنساء اللواتي تم إخراجهن إلى إجازة بدون راتب أكثر من الرجال، لكن نسبة مرتفعة من الرجال تسجلوا كطالب عمل إثر فصلهم من وظائفهم، ورغم ذلك تعاني النساء من تضرر شروط عملهن

مصلحة التشغيل: أزمة كورونا جسّدت الفروق في سوق العمل

مجمع تجاري في بئر السبع، نهاية الشهر الماضس (أ.ب.)

أظهر تحليل لمعطيات حول تأثير أزمة كورونا على سوق العمل أن نسبة النساء بين مجمل طالبي العمل تراوحت بين 52.% و58.5%، خلال عام كورونا الماضي، وأنهن تأثرن أكثر من الرجال بالخروج إلى إجازات بدون راتب إثر فرض الإغلاقات.

وشدد التحليل الذي نشرته مصلحة التشغيل الإسرائيلية اليوم، الأحد، على أن الزيادة الملموسة في نسبة النسبة بين طالبي العمل سٌجلت بالأساس في بداية الإغلاقات. وبلغ عدد طالبات العمل في شهر نيسان/أبريل الماضي 621,081 مقابل 500,246 طالب عمل.

وأشار التحليل إلى طبيعة القطاعات التي تعمل فيها النساء، مثل التعليم، المبيعات والخدمات، التي كانت الأكثر تعرضا للإغلاق، وبالتالي لإخراجهم إلى إجازة بدون راتب.

وأضاف التحليل أنه من الجهة الأخرى، كانت وتيرة عودة النساء لدى الخروج من الإغلاق أعلى من الرجال، بسبب عودة القطاعات التي يعملن بها إلى العمل وبذلك يخرجن من الإجازة بدون راتب. وفي المقابل، فإن نسبة الرجال الذي يُسجلون كطالبي عمل أقل من النساء، مع بدء الإغلاق، لكن نسبتهم أعلى من النساء بين الذين لم يتم إخراجهم إلى إجازة بدون عمل والذين فُصلوا من العمل، ما يعني أنهم يعانون من بطالة متواصلة أكثر.

لذلك، يتبين من تقرير مصلحة التشغيل أن الضرر اللاحق بالجنسين مختلف، كما أن تبعات الضرر مختلفة. فسبب التسجيل المركزي بين النساء هو الخروج لإجازة بدون راتب، أنهن طالبت عمل لديهم مُشغل، بينما نسبة عالية أكثر من الرجال يسجلون كمن لم يتم إخراجهم إلى إجازة بدون عمل، وإنما كمفصولين من العمل غالبا.

غير أن لخروج ودخول النساء إلى سوق العمل، لدى بدء وانتهاء الإغلاق، تأثير طويل الأمد على إمكانية تقدمهن ومستقبلهن المهني، وعلى توفيرات التقاعد وغير ذلك. كذلك فإن النساء اللواتي يعملن في قطاعات لم تتضرر من جراء الإغلاق، إلا أنهن "دفعوا الثمن" بسبب الإغلاق في أعقاب إغلاق جهاز التعليم، على سبيل المثال، واضطروا إلى البقاء في البيت إلى جانب أولادهم.

وأوضح مدير وحدة الأبحاث في مصلحة التشغيل، د. غال زوهار، الذي كتب التقرير، أنه في أحيان كثيرة تكون هناك اعتبارات اقتصادية حول أي من الزوجين يبقى في البيت، إذا غالبا يكون راتب الزوج أعلى من راتب الزوجة.

وحذرت مصلحة التشغيل في الأسابيع الأخيرة من ارتفاع نسبة المسجلين كطالبي عمل الذين يتم إخراجهم إلى إجازة بدون راتب، وخصوصا ارتفاع نسبة المفصولين من العمل، لأن ذلك يعني أنه تم عزلهم عن سوق العمل، خلافا للذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب.

وقبل أزمة كورونا، لم يكن الفصل من العمل مقلقا، لأن النسبة بين طالبي العمل وبين عدد الوظائف المعروضة كان ضئيلا. أما اليوم، فهناك 6.5 طالبي عمل لم يتم إخراجهم إلى إجازة بدون راتب مقابل وظيفة واحدة معروضة.

وعقب مدير عام مصلحة التشغيل، رامي غراور، بالقول إن "أزمة كورونا كشفت فجوات انعدام المساواة بين الجنسين الذي يميز سوق العمل الإسرائيلي منذ ما قبل الأزمة. وعلينا السعي إلى تقليص هذه الفجوات، بواسطة منح مؤهلات وكفاءات ذات علاقة لسوق عمل متغير ويسمح للنساء بالاندماج في مجالات ذات راتب أعلى".

التعليقات