بينيت يسعى لإشراك الشاباك بالتحقيقات بمخالفات السلاح بالمجتمع العربي

يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، إلى إشراك جهاز الأمن العام (الشاباك) في التحقيقات في مخالفات السلاح في المجتمع العربي.

ويعارض رئيس الشاباك، ناداف أرغمان، هذه الخطوة، ولذلك سيتم إجراء مداولات حول هذا الموضوع مع رئيس الشاباك القادم، الذي سيتبدأ ولايته في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين، عن عدة مصادر.

ويعتبر مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي أن ضلوع الشاباك في قضية انتشار السلاح في المجتمع العربي "ضروري"، بادعاء احتمال استخدام هذا السلاح خلال مواجهات على خلفية قومية، وزعموا أن أمرا كهذا حدث "في أحداث كثيرة" خلال الهبة في المدن المختلطة أثناء اعتداءات الشرطة والمستوطنين على الفلسطينيين في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح والعدوان على غزة، في أيار/مايو الماضي، وكان ضالع فيها أصحاب سوابق جنائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القبض على مشتبهين في عدة أحداث جرى خلالها إطلاق نار تم في أعقاب معلومات قدمها الشاباك، رغم أن الشرطة هي المسؤولة عن التحقيق فيها. وقال المسؤولون في وزارة الأمن الداخلي إنه يتوقع أن تساعد قدرات الشاباك الاستخباراتية في مكافحة انتشار السلاح في المجتمع العربي.

واعتبر ضابط كبير في الشرطة أنه "واضح أن السلاح الموجود اليوم بأيدي المنظمات الإجرامية لاحتياجات جنائية، يمكن أن يستخدم في المواجهات القادمة ضد قوات الأمن أو مواطنين. وأي جهة بإمكانها المساعدة في هذه الناحية، أكثر من مجرد مرحب بها".

إلا أن تقاعس الشرطة حيال ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي بالغ، ويصل حد الإهمال. إذ أن الشرطة لم تفك رموز الأغلبية العظمى من جرائم القتل وإطلاق النار في المجتمع العربي، وذلك قياسا بالجرائم المشابعة في المجتمع اليهودي، رغم أن عدد هذه الجرائم في المجتمع العربي أعلى بكثير. وقُتل شاب في مدينة الناصرة، الليلة الماضية، ليكون الضحية الـ64 في هذه الجرائم في المجتمع العربي. وتدافع الشرطة عن نفسها ضد اتهامها بالتقاعس بحجج واهية.

وحسب مسؤول في جهاز إنفاذ القانون، فإنه "يجب التعامل مع المشكلة الجنائية على أنها مشكلة أمنية. وإذا تم إغلاق شارع 65 (وادي عارة)، فإن نقل فرقة عسكرية إلى الشمال في حال مواجهة مع حزب الله سيستغرق ثلاثة أيام بدلا من يومين".

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب المستشار القضائي للحكومة أيضا يعارض ضلوع الشاباك في مواجهة مخالفات السلاح في المجتمع العربي. ولفتت مصادر في مكتب المستشار إلى أن القانون لا يخول الشاباك بالتعامل مع مخالفات كهذه.

وأضافوا أن نص القانون يسمح للشاباك بالعمل "على إحباط ومنع أنشطة غير قانونية تهدف إلى المس بأمن الدولة، ولمصلحة النظام الديمقراطي أو مؤسساته". ويشكك مندوبو المستشار القضائي بإمكانية تقدم خطوة كهذه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بإمكان الحكومة تخويل الشاباك باستخدام قدراته الاستخباراتية والتحقيقية، إلا أن ذلك يستوجب مصادقة لجنة الكنيست لشؤون الشاباك، طالما أن الحديث يدور عن عمل "غايته الحفاظ ودفع مصالح رسمية ضرورية لأمن الدولة القومي".

ويتوقع أن يعلن بينيت عن المرشحين اللذين سيعين أحدهما رئيسا للشاباك في الأسابيع القريبة، وهما نائب رئيس الشاباك الحالي ونائبه السابق. وقالت الصحيفة إن كلا المرشحين لم يتعاملا مع المجتمع العربي سوى لدى توليهما منصب نائب رئيس الشاباك.