ساعر يسعى لتوسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية لملاحقة المنظمات الإجرامية

قرر وزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، منح المحاكم في تل أبيب وحيفا، التي تنظر في قضايا اقتصادية، صلاحيات خاصة بهدف زيادة وسائل إنفاذ القانون والعقوبات في المجتمع العربي إثر استفحال الجريمة فيه، حسبما افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الثلاثاء.

كذلك قرر ساعر ووزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، والمستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، تشكيل فريق خاص مهمته إجراء مداولات فورية حول تعديل قوانين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي.

ويطالب ساعر بإشراك جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في محاربة المنظمات الإجرامية، بعد أن قرر أن الجريمة في المجتمع العربي تتعلق "بالأمن القومي" الإسرائيلي، علما أن القانون الإسرائيلي ينص على إمكان إشراك الشاباك وقدراته من أجل الدفاع عن استهداف جوهري للنظام الديمقراطي.

وأمس، توجه ساعر بموافقة رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، إلى لجنة القانون والدستور في الكنيست مطالبا بأن تصادق "دون تأخير" على مرسوم لتوسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية، التي تنظر حتى الآن في مواضيع اقتصادية مدنية. ويقضي المرسوم بأن تنظر المحاكم في قضايا اقتصادية جنائية، بهدف سد الطريق أمام المنظمات الإجرامية من الناحيتين الاقتصادية والجنائية.

وفي هذا السياق، يعتزم ساعر المصادقة على تعيين ستة قضاة في المحاكم المركزية في محاكم اقتصادية، وتأهيلهم مهنيا من أجل النظر في ملفات معقدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهات إنفاذ القانون ستقدم تقارير إلى لجنة القانون والدستور حول الجريمة في المجتمع العربي، التي شكلت جهازا متشعبا يضمن آلاف "الجنود" في هذه المنظمات. "وهم يستولون على أراض ومصالح تجارية ومناقصات، ويتوغلون إلى الحكم المحلي ويمارسون القوة والتهديدات على قادة محليين وافراد عائلاتهم" وفقا للصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن إجراءات ساعر تأتي في أعقاب مقتل صديقه ومستشار وزيرة التربية والتعليم، ساهر إسماعيل، في قرية الرامة، قبل أسبوعين.

وكتب ساعر في رسالته إلى رئيس لجنة القانون والدستور، غلعاد كاريف، أنه يوجد حتى الآن "عنق زجاجة" بكل ما يتعلق بمعالجة المحاكم لملفات الجريمة الاقتصادية، إثر تعقيداتها وحجم مواد التحقيق، الأمر الذي يسبب تأخيرا في النظر في الملفات. واضاف أن "التعديل المقترح يعني بين أمور أخرى توسيع صلاحيات الدوائر الاقتصادية في المحاكم المركزية".

والجرائم التي ستنقل إلى مسؤولية المحاكم الاقتصادية هي: اتهامات بتبييض أموال تم بشأنها مصادر أملاك بمبلغ 5 ملايين شيكل على الأقل؛ مخالفات ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، ومبلغ المخالفة فيها 10 ملايين شيكل على الأقل؛ ومواضيع توجد فيها ادلة ومخالفات قانونية معقدة وذات طبيعة اقتصادية ويكون فيها حجم مواد التحقيق وعدد الشهود والمتهمين كبير.