أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن "تسهيلات" جديدة لقطاع غزة، تتعلق بتوسيع مساحة الصيد وزيادة مخصصات المياه وفتح المعابر لإدخال البضائع والمعدات للقطاع، حيث تم هذه "التسهيلات" بمصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، بحسب بيان صادر عما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة.
وتشترط سلطات الاحتلال الإبقاء على هذه "التسهيلات" بمواصلة الحفاظ على استقرار أمني طويل الأمد، حيث سيتم بحث توسيعها وفقا لتقييم الأوضاع الميدانية والأمنية مع قطاع غزة.
وتشمل "التسهيلات" التي تم المصادقة عليه من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي ودخلت حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، توسيع مساحة الصيد في بحر غزة حتى 15 ميلا بحريا، بعد أن فرضت تقييدات على الصيادين حالت دون العمل بانتظام بسبب تقليص مساحة الصيد منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع في أيار/مايو الماضي.
وتقرر إعادة فتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع، وزيادة حصة المياه للقطاع بخمسة ملايين متر مكعب.
كما تقرر زيادة عدد التجار الغزيين المسموح لهم بالمرور عبر حاجز "إيرز" بخمسة آلاف تاجر إضافي، ليصل المجموع الكلي إلى سبعة آلاف، على أن يتم إصدار التصاريح فقط لمن تلقى تطعيم كورونا أو تعافى من الفيروس.
ومع الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 14 عاما، فرضت سلطات الاحتلال ومنذ أيار/مايو الماضي، عقب العملية العسكرية "حارس الأسوار"، تقييدات وإجراءات مشددة على إدخال البضائع إلى غزة، وهو ما تسبب بتفاقم الأزمات الاقتصادية في القطاع.
وردا على تشديد الحصار، تنفذ فصائل المقاومة بشكل يومي، فعاليات احتجاجية قرب الشريط الحدودي، تشمل إطلاق بالونات حارقة، وتنظيم ما يعرف باسم "الإرباك الليلي"، الذي يشمل عمليات إطلاق مفرقعات وإشعال نيران، بهدف إزعاج قوات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في المناطق المحاذية للقطاع.
وترفض إسرائيل السماح بإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية على غزة، وتربط ذلك، بإعادة حركة حماس، 4 محتجزين إسرائيليين لديها، بينهم جنديان، وهو ما ترفضه الحركة التي تطالب بعقد صفقة تبادل للأسرى.
اقرأ/ي أيضًا | مخطط تحديث باب المغاربة لتعزيز التقسيم المكاني للأقصى
التعليقات