03/09/2021 - 09:16

الحكومة الإسرائيلية والمحكمة العليا تبحثان تهجير خان الأحمر

لبيد وغانتس يؤيدان تأجيل الإخلاء وأحزاب اليمين في الحكومة تؤيد طرد سكان القرية الفلسطينية الواقعة شرقي القدس المحتلة، وجهاز الأمن يوصي بتأجيل الإخلاء ومواصلة المفاوضات لإقناع السكان بالانتقال لمنطقة أخرى

الحكومة الإسرائيلية والمحكمة العليا تبحثان تهجير خان الأحمر

خان الأحمر (أ ب أ)

يتوقع أن تؤجل الحكومة الإسرائيلية مداولات بشأن إخلاء وتهجير سكان القرية الفلسطينية خان الأحمر شرقي القدس المحتلة، في أعقاب توصية جهاز الأمن بعدم إخلاء القرية في الوقت الحالي، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة.

ويتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تقدم موقفها المحكمة العليا بخصوص إخلاء خان الأحمر، بعد غد الأحد، إثر انتهاء المهلة التي منحتها المحكمة للسلطات.

ويتوقع أن يؤجل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، خلال اجتماعه بعد غد، التداول في قضية خان الأحمر ونقل هذه المداولات إلى هيئة مقلصة أكثر.

وذكرت الصحيفة أن مداولات حول هذه القضية جرت في الأيام الأخيرة، وأن جهاز الأمن أوصى بعدم إخلاء خان الأحمر حاليا، وأن "تتواصل الاتصالات مع البدو وإقناعهم بالانتقال إلى مكان آخر". وجرى البحث خلال هذه المداولات بأن تطلب السلطات من المحكمة العليا تمديد مهلة الإخلاء. وكان قضاة المحكمة قرروا في الجلسة الأخيرة التي نظروا خلالها في القضية بأن المهلة التي توشك على الانتهاء ستكون الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى وجود معسكرين حاليا في الحكومة بشأن إخلاء خان الأحمر. ووزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الخارجية، يائير لبيد، يؤيدان تأجيل الإخلاء، فيما أحزاب اليمين في الحكومة – وبضمنهم رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، والوزراء أييليت شاكيد، أفيغدور ليبرمان، غدعون ساعر وزئيف إلكين – أصروا في الماضي على الإخلاء.

وخلال ولاية الحكومة السابقة، برئاسة بنيامين نتنياهو، طالب بينيت في العام 2019 نتنياهو بإخلاء خان الأحمر. وفي العام نفسه، افتتح ساعر حملته الانتخابية لرئاسة حزب الليكود في هذه القرية الفلسطينية. كذلك هاجم ليبرمان نتنياهو بسبب تأجيل الإخلاء.

وبحسب الصحيفة، فإنه في حال قرر بينيت أن يكون الرد الذي سيقدم للمحكمة العلياهو التوجه نحو استمرار المفاوضات مع سكان خان الأحمر، فإنه يتوقع أن يثير اليمين عاصفة سياسية ووصفه بأنه يساري.

وكان لبيد قد طالب بينيت، في تموز/يوليو الماضي، بتأجيل إخلاء قرية خان الأحمر حتى يتم فحص التداعيات السياسية والأمنية لهذه الخطوة.

وقال لبيد حينها، في رسالة رسمية بعثها إلى بينيت والمستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، إن "قضية إخلاء خان الأحمر موجودة على طاولة (بحث) الحكومات الإسرائيلية منذ عدة سنوات... وفي عام 2018، أذِنت المحكمة العليا بإخلاء المنطقة وهدمها".

وأضاف لبيد مستدركا: "إلا أنه وبسبب حسابات سياسية مختلفة، التي اتّخذت من قِبل الحكومات السابقة، لم تُخلَ المنطقة حتى يومنا هذا". وذكر أن "إخلاء المنطقة يتضمنّ عواقبَ، ويضع عدة تحديات ثقيلة على مستوى السياسة الداخلية (في إسرائيل)، ومن ناحية أخرى على المستوى الدولي، الأمر الذي من شأنه أن يكون له عواقب سياسية كثيرة".

ويحيط بخان الأحمر عدد من المستوطنات، حيث تقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشروعه الاستيطاني المسمى "E1".

وحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية طرد سكان خان الأحمر وهدم القرية من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس المحتلة عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين".

يُذكر أن مخطط تهجير خان الأحمر يلقى معارضة دولية أيضا. كما أن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت، في حزيران/ يونيو 2019، أن الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل، تأجيل إخلاء وهدم قرية خان الأحمر.

التعليقات