تقدّر النيابة العامة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، قرّر التوقيع على صفقة ادّعاء في ملفات فساده، وأن ذلك سيكون الأسبوع المقبل، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأحد.
وبحسب القناة، تقضي الصفقة بإزالة تهمة الرشوة، وإلغاء الاتهام في ملف 2000، بينما سيقرّ نتنياهو بتهمتي الخداع وخيانة الأمانة، وستفرض عليه خدمة الجمهور دون سجن فعلي.
لكن هناك خلافات على "وصمة العار"، التي ستمنعه من شغل مناصب عامة والترشّح لها. وتشير تسريبات وسائل الإعلام إلى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، سيطلب بأن تكون 8 أعوام.
كما تقضي الصفقة بأن يبقى نتنياهو عضو كنيست حتى صدور قرار نهائي من المحكمة حول فترة خدمة الجمهور، على أن تفرض عليه المحكمة العليا، لاحقًا، "وصمة العار" وتحدّد مدّتها.
ووفق القناة 12، فالفجوات بين نتنياهو والنيابة العامّة "ضئيلة".
ويسود توتر في الحلبة السياسية الإسرائيلية مع تزايد احتمالات إبرام الصفقة، وابتعاد نتنياهو عن الحلبة السياسية، ولو لفترة قصيرة. ويدّعي سياسيون في الحكومة والمعارضة أن نتنياهو هو الذي يحافظ على تكتل حكومة بينيت – لبيد، وفي حال رحيله، سيتغيّر المشهد السياسي، حسبما ذكرت صحف إسرائيلية، الجمعة.
وتتحسب جهات في الحكومة من احتمال أن يؤدي تنحي نتنياهو، واستقالته من عضوية الكنيست إلى تغيّر المصالح السياسية الحزبية، الأمر الذي من شأنه أن يضع مصاعب أمام استمرار ولاية الحكومة، المؤلفة من أحزاب اليمين والوسط واليسار الصهيوني.
وتشير تقديرات إلى أن تنحي نتنياهو قد يجعل أحزاب اليمين في الحكومة تفضّل تشكيل حكومة جديدة مع حزب الليكود أو الأحزاب الحريدية، بحيث لا تشارك فيها أحزاب مثل العمل وميرتس والقائمة الموحدة. إلا أن مصدرا رفيعا في الحكومة قال لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "لا توجد مصلحة لدي أي أحد بالتوجه إلى انتخابات. ولا أرى وضعا تكون فيه حكومة أخرى في دورة الكنيست الحالية". لكن من حيث المبدأ، بالإمكان تشكيل حكومة جديدة خلال دورة الكنيست الحالية ومن دون التوجه إلى انتخابات.
ولا تزال الاتصالات بين محامي نتنياهو والنيابة جارية، ويتوقع أن تستمر حتى اللحظة الأخيرة قبل نهاية ولاية المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، في نهاية الشهر الحالي. وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه تم عقد خمسة لقاءات حتى الآن بين محامي نتنياهو والنيابة.
التعليقات