يتوقع أن يخلص الطاقم الذي عيّنه المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، لتقصي الحقائق حول قضية تجسس الشرطة بواسطة برنامج "بيغاسوس"، إلى أنه لم يتم رصد تجاوزات في عمل الشرطة وشعبة التحقيقات والمباحث في الحالات التي استخدمت فيها "بيغاسوس" أو ببرامج تنصت سري أخرى، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" اليوم، الأحد.
وسيقدم الطاقم استنتاجاته إلى رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، في بداية الأسبوع الحالي. ويتوقع أن يطلب الطاقم من الشرطة تزويده بمعلومات أخرى من أجل إنهاء عملية تقصي الحقائق. وترأس الطاقم نائبة المستشار القضائي لشؤون القانون الجنائي، عَميت مراري.
وعيّن مندلبليت هذا الطاقم، في كانون الثاني/يناير الفائت، بعد كشف صحيفة "كلكليست" عن أن الشرطة استخدمت برنامج "بيغاسوس"، الذي طوّرته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلي NSO، من أجل خرق هواتف ذكية لمدراء عامين لوزارات وصحافيين ورؤساء بلديات وناشطين اجتماعيين، وعددهم 26 شخصا.
وفي أعقاب الكشف عن عمليات تجسس الشرطة بواسطة "بيغاسوس"، طالب وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية أو لجنة تقصي حقائق حكومية، ووصفوا أداء الشرطة بأنه غير قانون وأنه يشكل خطرا على "النظام الديمقراطي"، كما صرحت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، بأن إسرائيل "دولة لا تستحق أن تسمى ديمقراطية" إذا ثبت استخدام الشرطة لبرنامج التجسس بصورة عشوائية.
ويوم الثلاثاء الماضي، عقد بينيت مداولات حول هذه القضية، لكنه أرجأ اتخاذ قرار بشأن آلية التحقيق التي ستقرها الحكومة، وطلب إجراء فحص لأسماء 26 شخصا استخدمت ضدهم الشرطة برمجيات التجسس وتقرر إشراك الشاباك والموساد في التحقيقات.
ووفقا لنتائج الفحص الأولي التي تم عرضها خلال المداولات، فإن الشرطة حاولت اختراق هواتف 3 مسؤولين ونجحت في اختراق واحد من بين الأسماء الـ26 التي وردت في تقرير صحيفة "كالكليست" كضحايا لتجسس الشرطة، من بينهم مسؤولون رفيعو المستوى في وزارات حكومية وشهود في ملفات فساد زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو.
وبحسب "معاريف"، فإن طاقم تقصي الحقائق برئاسة مراري فحص مئات ملفات التحقيق التي أجرتها وحدة "لاهاف 433" منذ العام 2014، وبضمنها التحقيقات في ملفات نتنياهو. وخلص الطاقم إلى أنه في جميع الحالات التي جرى فيها استخدام برمجيات تجسس، تم ذلك من خلال توجه منتظم إلى المستشار القضائي للحكومة واستصدار أمر وقّع عليه نائب رئيس محكمة مركزية.
وكرر الطاقم نتائج الفحص الأولي، وقرر أنه لم يتم التجسس على 23 شخصا من الأسماء الـ26 التي وردت في اتقرير "كلكليست"، ولم يُفتح تحقيق بشأنهم، وأن استخدام برنامج التجسس ضد 3 آخرين، جرى التحقيق معهم في "لاهاف 433" في ظروف مختلفة، كان بموجب القانون، حسب الصحيفة.
وذكر موقع "واللا" الإلكتروني، اليوم، أن الشرطة خرقت هاتف مدير عام وزارة الاتصالات السابق، شلومو فيلبر، الذي كان متهما في ملفات الفساد ضد نتنياهو وتحول إلى شاهد ملك، وحاولت اختراق هاتفي رئيسي بلدية ولم تنجح في ذلك. وسيتخذ بينيت قرارا بشأن تشكيل لجنة تحقيق أو عدم تشكيلها بعد تلقيه تقرير طاقم تقصي الحقائق.
وقال الوزير في مكتب رئيس الحكومة، إيلي أفيدار، من حزب "يسرائيل بيتينو"، إن "NSO تصنع سلاحا، ولا شك في أن هذا السلاح نفذ أمورا جيدا من أجل أمن إسرائيل، لكن لجنة تحقيق يجب أن تفحص كيف استخدموا هذا السلاح، ومن صادق على استخدامه، وهل كانت هناك صلاحيات، وهل كانت هناك ليونة في الإجراءات، وهل أدركوا أنه مسموح لهم باستخدام هذا السلاح. ويتعين على المسؤولين في NSO التزام الصمت الآن".
التعليقات