مخالفات البلطجة الإلكترونية: أزمة ثقة بين الجمهور والشرطة الإسرائيلية

دلّت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الأحد، على وجود أزمة ثقة خطيرة بالشرطة. فقد قال 91.3% من الذين تعرضوا لبلطجة إلكترونية في الإنترنت إنهم لم يقدموا أبدا بلاغات إلى الشرطة، بينما أبلغ 8.7% فقط الشرطة بمخالفات من هذا النوع.

وتفيد المعطيات بأنه في العام 2020 تعرض قرابة 211 ألف شخص فوق سن 20 عاما، بينهم نحو 121 ألف رجل و90 ألف امرأة، لبلطجة إلكترونية.

ومخالفات البلطجة الإلكترونية الأكثر رواجا هي: 39.3% فيروس إلكتروني ضج الحاسوب، 38.7% تقمص أو سرقة شخصية، 26.9% سرقة أو نشر معلومات. كما تعرض 24.6% لتحرش جنسي و17.1% للابتزاز.

كذلك تعرض أطفال في 24.1 ألف عائلة لبلطجة إلكترونية. وتعرض أبناء 45 – 54 عاما لأكبر عدد من هذه المخالفات، وبلغت قرابة 41 ألف مخالفة، بينما تعرض أبناء 20 – 24 عاما لأقل عدد من هذه المخالفات وبلغت حوالي 17 ألفا.

وقال 24.8% إنهم لم يقدموا بلاغا إلى الشرطة حول تعرضهم لبلطجة إلكترونية بسبب عدم قدرة الشرطة على التعامل مع مخالفات كهذه، فيما قال 19.7% إنهم توجهوا إلى جهة أخرى، وذكر 13.5% أنهم لم يبلغوا الشرطة بسبب اعتبارهم أن لا قيمة لهذه المخالفات، وفسر 30.5% عدم تبليغ الشرطة بتعرضهم لإساءة كهذه بأسباب أخرى.

وأشار 68.1% من الذين تعرضوا لبلطجة إلكترونية إلى أنهم توجهوا إلى جهات من خارج الشرطة. وتوجه 27% من المستهدفين بهذه المخالفة إلى شركة بطاقات الائتمان أو البنك، 23.5% توجهوا إلى أقارب، 16.6% إلى أصدقاء، 14% إلى شخص مهني، 7% إلى موقع إلكتروني، و5.8% توجهوا إلى جهات أخرى.

وكشف تقرير نشره مراقب الدولة بعنوان "حماية قاصرين في شبكة الإنترنت"، الأسبوع الماضي، عن عيوب كثيرة وبينها عدم وجود سياسة حكومية لحماية الأطفال وأبناء الشبيبة في الشبكة، وعدم وجود معطيات حول حجم جرائم البلطجة الإلكترونية، وخلل في عمل البدالة 105 وهو الخط الهاتفي لتلقي شكاوي وتقارير من الجمهور حول استهداف الأطفال في الإنترنت، وتقاعس مراكز الشرطة في التعامل مع هذه المخالفات.

وتبين من تقرير المراقب، أن وزارة التربية والتعليم لم تُنشئ بنية تحتية تربوية لتوفير استجابة كافية في جوانب مختلفة في الشبكة. وبرزت عيوب تتعلق بتنظيم المكانة الإستراتيجية المفضلة لهذا الموضوع.

كذلك أشار المراقب إلى إخفاقات في تطوير مهني غير كاف للمعلمين وإلى عدم توفير رد للفجوات المتعلقة برصد وجمع معطيات حول البلطجة الإلكترونية، كما أن جهوزية المدارس وتطبيق مذكرات مدير عام الوزارة في هذا الموضوع ليست كافية، وذلك بالرغم للمكانة المركزية للإنترنت بين الطلاب.