أخطرت النيابة العامة الإسرائيلية، المحكمة المركزية في القدس، أنها أنهت التحقيق في مزاعم حول تجسس الشرطة على متورطين في قضايا فساد رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، وأنها خلصت إلى أن عمليات التنصت السري لم تؤثر على سير التحقيق، وشددت على أنه "لا داعي لتأجيل سير المحاكمة".
وجاء في بلاغ النيابة أنه جرى فحص 1500 رقم هاتف تابعة لـ200 شخص خضعوا للتحقيق في ملفات نتنياهو، وأنه جرت عملية تقصي حقائق مقابل شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، التي طورت برنامج التجسس "بيغاسوس" لاختراق الهواتف الذكية، الذي كشف تحقيق صحيفة "كلكليست" عن استخدام الشرطة له.
وذكرت النيابة أن الشرطة حاولت استخدام برامج التنصت في حالتين في إطار التحقيقات في الملف 4000، وهما للمتهمة إيريس ألوفيتش، ومدير عام وزارة الاتصالات السابق، شلومو فيلبر. واعترفت النيابة بـ"تجاوزات" في إجراءات الشرطة في اختراق هاتف الأخير.
اقرأ/ي أيضًا | النيابة بملفات نتنياهو: لم تُخترق هواتف دون أمر محكمة
وأكدت النيابة أن محاولة اختراق هاتف إيريس ألوفيتش فشلت، في حين لم تسفر عملية التنصت على هاتف فيلبر، التي استمرت لمدة يوم واحد، وفقا لادعاءات النيابة، عن جمع أي مواد تحقيق ذات صلة بالقضية، وبالتالي لم يتم تحويل مواد في هذا السياق للمحقيقن. فيما شددت على أنه لم يتم استخدام برنامج تجسس في إطار التحقيق في الملفين 1000 و2000.
وأوضحت النيابة أن أمرا قضائيا آخر صدر للتنصت على أحد الشهود في ملفات فساد نتنياهو، غير أن الشرطة لم تنفذ الأمر ولم تجر عملية تجسس على هذا المتهم (لم تسمه).
وقال النيابة أنه "في ظل ما توصلت إليه تحقيقات الشرطة، فإن موقف النيابة العامة هو أنه من الصواب الاستمرار في الاستماع إلى الأدلة في قضايا الآلاف (قضايا فساد نتنياهو)، ولا داعي لتأجيل استمرار المحاكمة".
وكانت المحكمة قد قررت يوم الأحد الماضي، تأجيل جميع جلسات محاكمة زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بقضايا فساد، التي كان من المفترض عقدها خلال الأسبوع الجاري.
جاء ذلك في أعقاب طلب النيابة العامة من المحكمة مهلة لمدة ثلاثة أيام - انتهت اليوم - من أجل استكمال نهائي لفحصها المتعلق بتجاوزات محتملة في عمليات التنصت السري ضد ضالعين في ملفات فساد نتنياهو.
اقرأ/ي أيضًا | مركزية القدس تقرر تأجيل جلسات محاكمة نتنياهو
وجاء في قرار المحكمة أنها تطالب النيابة العامة بتزويدها حتى الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء 16 شباط/ فبراير، بكل "التفاصيل ذات الصلة" حول هوية الأشخاص المتورطين بقضايا فساد نتنياهو وتم تعقبهم بواسطة الشرطة.
كما طالبت المحكمة من النيابة، بالكشف عن طريقة استخدام الأوامر القضائية لتعقب هؤلاء الأشخاص (شهود أو متهمين)، في إشارة إلى أن النيابة ملزمة بالكشف عن هوية الأشخاص الذين تم التجسس عليهم والطرق التي نفذت من خلالها عمليات التجسس.
التعليقات