تسود تخوفات في إسرائيل من خفض تدريجها الائتماني، بسبب ابتزازات اقتصادية متوقعة من جانب أعضاء في الائتلاف، إثر الأزمة السياسية وفقدان الحكومة أغلبية مؤيدة في الكنيست بعد انشقاق عضو الكنيست، عيديت سيلمان، عن الائتلاف، الأسبوع الماضي.
وخلال نهاية الأسبوع الماضي، أبقت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" تصنيف إسرائيل A1 ووصفت برفع توقع تصنيفها بأنه "إيجابي"، وذلك بسبب خروجها السريع نسبيا من أزمة فيروس كورونا، وتأثرها الضئيل من الحرب في أوكرانيا ومناعتها الاقتصادية، التي تم التعبير عنه بدخل مرتفع من الضرائب وخفض العجز المالي ومؤشرات اقتصادية أخرى، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأحد.
وعزت "موديز" توقعاتها حيال تصنيف ائتمان إسرائيل إلى أجندة الحكومة الحالية التي وضعت إصلاحات اقتصادية بعد شلل في السنوات الأخيرة والجولات الانتخابية المتعاقبة.
لكن في أعقاب موافقة وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، يوم الخميس الماضي، على ابتزاز عضو الكنيست من حزب "يمينا"، نير أورباخ، بتأجيل إلغاء الدعم الحكومي لتمويل حضانا أولاد طلاب المعاهد الدينية الحريدية إلى العام المقبل وربما الذي يليه، دفع وكالة "موديز" إلى وضع ملاحظة تحذيرية في تقريرها، نهاية الأسبوع الماضي. ويشار إلى أن تكلفة هذا الدعم تصل إلى 400 مليون شيكل سنويا.
وجاء في تقرير وكالة تصنيف الائتمان أن "الائتلاف الحكومي كان مستقرا أكثر مما كان الاعتقاد في البداية، لكنه فقد الآن أغلبيته الصغيرة. وتبقى رؤية إذا كان الائتلاف سيتمكن من أن يخرج إلى حيز التنفيذ أجندة الإصلاحات الشاملة، إلى جانب إدارة سياسة مالية مسؤولة".
وأشار تقرير "موديز" إلى أنه في حال لم يتم الاستمرار في تقليص العجز المالي، وإذا عاد التوازن بين الدين والناتج إلى الارتفاع، فإن توقعات التدريج ستعود إلى "مستقرة" وفي نهاية الأمر ستؤدي إلى خفض مستوى التصنيف الائتماني.
ويعني رفع التوقع إلى "إيجابي" أن التصنيف الائتماني لإسرائيلي قد يرتفع خلال سنتين. لكن ثمة شكا إذا كان هذا سيتحقق، إثر "شكل تعل تعامل الائتلاف الهش، لأول مرة، مع ظاهرة الابتزاز التي سترافقها لاحقا"، وممارسة سياسة اقتصادية على وقع انتخابات عامة قريبة.
التعليقات