المستشارة القضائية تتعامل مع قضايا مستوطنات رغم اتفاق يمنع ذلك

أخفت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف – ميارا، عن الجمهور تواجدها في حالة تناقض مصالح يتعلق بالاستيطان في شمال الضفة الغربية، وخاصة في قضية شرعنة البؤرة الاستيطانية العشوائية "إفياتار" المقامة في جبل صبيح في نابلس.

وينص اتفاق تناقض المصالح الذي وقعت عليه بهراف – ميارا، لدى توليها المنصب في شباط/فبراير الماضي، على أنه يحظر عليها التعامل مع قضايا تتعلق بالمجلس الإقليمي لمستوطنات "السامرة"، أي شمال الضفة. إلا أنها تعتزم التعامل مع "قضايا قومية تتعلق بالمجلس، مثل تسوية البؤرة الاستيطانية العشوائية إفياتار، وربط البؤر الاستيطانية العشوائية ضمن نفوذ المجلس بالكهرباء وشؤون البؤرة الاستيطانية العشوائية حومش، وهي المشتريع المركزية التي يدفع المجلس الإقليمي لتنفيذها"، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس.

ولدى نشرها اتفاق تناقض المصالح الذي وقعت عليه، أخفت بهراف – ميارا تفاصيل عديدة تتعلق بالهيئات والشركات التي تتواجد فيها في حالة تناقض مصالح. وأفادت الصحيفة بأنها حصلت على قائمة تناقض المصالح التي أخفتها المستشارة القضائية، وتبين منها أنه يوجد تناقض مصالح في تعاملها مع قضايا تتعلق بالمجلس الإقليمي "السامرة" ويحظر عليها التعامل مع هذه القضايا حتى شباط/فبراير المقبل.

ويأتي تناقض المصالح هذا لأن بهراف – ميارا كانت محامية المجلس الإقليمي "السامرة" في دعوى قضائية ضد الدولة، وادعت فيها أن الدولة خرقت تعهدات في الميزانية للمجلس، وحصل المجلس في إطار اتفاق تسوية في الدعوى على مبلغ مليون ونصف المليون شيكل.

وتعتزم بهراف – ميارا التعامل مع مطالبة المجلس الإقليمي "السامرة" بشأن البؤرة الاستيطانية "حوميش"، في موقع المستوطنة التي تحمل الاسم نفسه والتي تم إخلاؤها في إطار خطة الانفصال، عام 2005.

كذلك تعتزم بهراف – ميارا مع ربط البؤر الاستيطانية العشوانية ضمن منطقة نفوذ المجلس الإقليمي "السامرة بالكهرباء، بالرغم من أن اتفاق تناقض المصالح يمنعها من القيام بذلك.

ووفقا لتقرير متابعة الاستيطان لحركة "سلام الآن"، فإن عدد البؤر الاستيطانية العشوائية ضمن نفوذ المجلس الإقليمي "السامرة" هو 37 بؤرة استيطانية. ويسعى المجلس الإقليمي إلى ربطها بالكهرباء. وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس يجبي ضريبة مسقفات (أرنونا) من سكان البؤر الاستيطانية العشوائية. وشارك المجلس في إقامة المساكن في البؤر الاستيطانية ويقدم خدمات لها، بينها إضاءة الشوارع.

كذلك يمنع اتفاق تناقض المصالح بهراف – ميارا من التعامل مع قضايا عديدة تخص مؤسسات وشركات تعمل في إطار المجلس الإقليمي "السامرة".

وعقبت بهراف – ميارا على تقرير الصحيفة بأنه "بموجب اتفاق تناقض المصالح مع المستشارة القضائية للحكومة، ستمتنع عن التعامل مع زبائن اعتنت بشكل شخصي بهم، وتفاصيلهم واردة في ملحق الاتفاق، لمدة سنة منذ انتهاء العناية بشؤونهم. ورغم ذلك، مثلما تم التوضيح في إطار الاتفاق نفسه، ليس من شأن ذلك منع التعامل مع قضايا عامة حتى لو كانت تؤثر بصورة غير مباشرة على الزبائن أو حقوقهم، باستثناء إذا كان ينطوي ذلك، برأيي، على تأثير جوهري عليهم".

وادعت المستشارة أن إخفاء قائمة تناقض المصالح تم "من أجل منع المس بمصالح أطراف ثالثة"، لكن بعد تقرير الصحيفة "وافقت المستشارة على رفع التسويد (إخفاء قائمة تناقض المصالح)". لكنها قالت للصحيفة إنه "لا مانع في أن تعنى المستشارة في هذه المواضيع" المرتبطة بالمجلس الإقليمي الاستيطاني "السامرة".