تنثر الحكومة الإسرائيلية الحالية الفتات على القائمة الموحدة الشريكة في الائتلاف، مثل تخصيص وظائف أئمة مساجد تابعين لوزارة الداخلية، أي للوزيرة اليمينية المتطرفة أييليت شاكيد، لكن في المقابل تطالب الحكومة القائمة الموحدة بتأييد المصادقة على تمديد "قانون يهودا والسامرة"، الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ما يعني شرعنة الاحتلال والاستيطان والأبارتهايد.
وأعلنت أحزاب اليمين في المعارضة – الليكود، شاس، "يهدوت هتوراة" والصهيونية الدينية – أنها ستعارض أي قانون تطرحه الحكومة. وقال وزير القضاء، غدعون ساعر، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الثلاثاء، حول عدم التأييد المتوقع من جانب أحزاب اليمين في المعارضة لقانون شرعنة الاحتلال والاستيطان، إنه "ليس فقد أن لعبة المعارضة غير مسبوقة وإنما هي خطيرة أيضا. ورغم ذلك، تتحمل الحكومة مسؤولية شرعنة تسويات قانونية أساسية مثل هذا القانون، وقد أوضحت ذلك لقادة الأحزاب" في الائتلاف، في إشارة إلى رئيس القائمة الموحدة خصوصا، منصور عباس.
وفيما يتعلق بعدم تأييد محتمل من جانب القائمة الموحدة لهذا القانون، اعتبر ساعر أن "عضو الائتلاف الذي يعارض القانون، يقول ’إنني لا أريد (استمرار) وجود الحكومة".
وبحسب "كان"، فإن وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، اتفق مع عباس، أمس، على تخصيص 35 وظيفة إمام مسجد في وزارة الداخلية، بموافقة شاكيد. أي أن هؤلاء الأئمة سيكونوا موظفو دولة وتابعين لسياستها، أو على الأقل سيمتنعون عن توجيه انتقادات في خطبهم لسياسة الحكومة، ليس بما يتعلق بقضايا الاحتلال والاستيطان فقط، وإنما بما يتعلق بالتمييز ضد المجتمع العربي في الغالبية العظمى من مجالات الحياة، بقيادة وزارة الداخلية وشاكيد شخصيا.
ويشار إلى أن القائمة الموحدة طالبت بتخصيص وظائف أئمة المساجد منذ عدة أشهر، فيما ماطلت الحكومة بالمصادقة على ذلك، واتفاق ليبرمان وعباس على هذه التعيينات، أمس، وموافقة شاكيد على هذا الاتفاق، هو ليس إلا ابتزازا للقائمة الموحدة كي تؤيد تمديد قانون شرعنة الاحتلال والاستيطان والأبارتهايد.
ويتمثل هذا الابتزاز بإنذار وجهه قياديون في الائتلاف إلى القائمة المشتركة، وفقا لـ"كان"، بأنه إذا لم يؤيد أعضاؤها في الكنيست قانون شرعنة الاحتلال والاستيطان، فإن "الائتلاف سيجمد القرار بمنح وظائف جديدة لأئمة" وقرارات أخرى.
وأرجأت الحكومة، أمس، التصويت في الكنيست على تمديد سريان قانون شرعنة الاحتلال والاستيطان إلى الأسبوع المقبل، إثر تقديرات في الائتلاف أن القائمة الموحدة لن تؤيده. وفي نهاية حزيران/يونيو المقبل ينتهي سريان قانون "أنظمة الطوارئ – يهودا والسامرة، الحكم والمساعدة القانونية"، الذي جرى تشريعه في أعقاب الاحتلال مباشرة، عام 1967. ويطالب ساعر بتمديده لخمس سنوات أخرى.
اقرأ/ي أيضًا | القائمة الموحدة تعلن بقاءها في الحكومة الإسرائيلية
اقرأ/ي أيضًا | بينيت: نرفض تدخل الأردن بإدارة المسجد الأقصى
اقرأ/ي أيضًا | منصور عباس يرفض وصم إسرائيل بالأبرتهايد
وينظم هذا القانون صلاحيات المحاكم المدنية الإسرائيلية في محاكمة المستوطنين الذي ارتكبوا مخالفات في الضفة الغربية، وصلاحيات السلطات الإسرائيلية بفرض عقوبات وتنفيذ اعتقالات ضد المستوطنين. ويعني انتهاء سريان القانون، نهاية الشهر المقبل، أن محاكمات المستوطنين الذين يتهمون بارتكاب مخالفات جنائية في المحاكم العسكرية الإسرائيلية وقضاء عقوبتهم في الضفة الغربية. كذلك لن تكون لدى الشرطة الإسرائيلية صلاحيات تحقيق في الضفة الغربية بمخالفات ارتكبت داخل أراضي الـ48 واعتقال مستوطنين ارتكبوا مخالفات داخل أراضي الـ48 وهربوا إلى الضفة الغربية. ويشار إلى أن القضاء وأجهزة الأمن في إسرائيل لا تحاكم ولا تلاحق، في الغالبية العظمى من الحالات، المستوطنين الذين يرتكبون جرائم بحق الفلسطينيين.
وفي حال انتهاء سريان القانون، سيفقد المستوطنون حقوقهم في التأمين الصحي الحكومي، وحقهم بأن يكونوا أعضاء في نقابة المحامين وحقوق أخرى، بضمنها الدخول إلى إسرائيل، قانون التأمين الوطني، قانون الخدمة الأمنية، قانون ضريبة الدخل، قانون السجل السكاني وغير ذلك.
وقال خبراء قانون إنه في حال عدم تمديد سريان القانون، سيكون من الصعب جدا إيجاد حل قانون للوضع الذي سينشأ، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس". وأضاف الخبراء أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل في المستوى السياسي، فإن ذلك سيعزل المستوطنات عن إسرائيل والحياة فيها ستُنظم من خلال القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة.
وأشار الخبراء إلى أن لدى القائد العسكري صلاحيات بتشريع قسم من الأنظمة التي ينص عليها قانون شرعنة الاحتلال والاستيطان وبحيث تسري في الضفة، لكن ليس لديه صلاحية حيال أنظمة كثيرة وهامة أخرى، إذ أن حجم هذه الأنظمة هائل، كما أن القائد العسكري لن يتمكن من أن يشرع بنفسه أنظمة تتعلق بصلاحيات الشرطة أو صلاحيات مصلحة الضرائب والتأمين الوطني ومؤسسات حكومية أخرى.
التعليقات