تواصل الحكومة الإسرائيلية سياسة التمييز العنصرية ضد المجتمع العربي، وقررت تجميد ميزانية لدعم قرية جسر الزرقاء، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الخميس، وذلك انتقاما من معارضة عضو الكنيست من القائمة الموحدة، مازن غنايم، لقانون الأبارتهايد وامتناع باقي أعضاء القائمة عن التصويت، وفشلها في تمرير هذا القانون الذي يفرض القوانين الإسرائيلية على المستوطنات والمستوطنين.
وبحسب "كان"، فإن تجميد الميزانية لدعم جسر الزرقاء جاء في أعقاب تأييد القائمة الموحدة لمشروع قانون رفع الحد الأدنى للأجور.
ورغم موقف الحكومة العنصري ضد المجتمع العربي، إلا أن رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، يسعى إلى وضع خطة للمصادقة على قانون الأبارتهايد. وقال عباس لمسؤولين في الائتلاف، أمس، إنه لا توجد إمكانية في الوضع الحالي لتمرير قانون الأبارتهايد، وأنه لذلك يجب تمرير هذا القانون بصورة غير مباشرة، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس"، اليوم.
وبحسب عباس، فإنه لا يوجد سبب لممارسة ضغوط على عضوي الكنيست غنايم وغيداء ريناوي زعبي، من حزب ميرتس، كي يستقيلا لأنه حتى لو أيدا قانون الأبارتهايد في تصويت آخر، فإنه لا توجد أغلبية مؤيدة لهذا القانون. وأضاف أنه "إذا توصلوا في الحكومة إلى معادلة، فإنه بالإمكان الالتفاف على قانون يهودا والسامرة (قانون الأبارتهايد) بسلام والتقدم إلى الأمام".
ويذكر أن عباس سعى إلى إقناع أعضاء الكنيست من قائمته بتأييد قانون الأبارتهايد، الذي سقط خلال التصويت عليه في الكنيست، يوم الإثنين الماضي. واعتبر عباس أن لا حل للأزمة السياسية في إسرائيل إلا بالتوجه إلى انتخابات جديدة، ملمحا بذلك إلى أنه سيواصل نهجه بالانضمام إلى الائتلاف بعد الانتخابات، في حال تجاوزت قائمته نسبة الحسم.
وقال عباس لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه "إذا توصلنا إلى استنتاج بأنه ليس بالإمكان استمرار وجود الائتلاف في هذه الظروف، فإني سأقترح على رؤساء أحزاب الائتلاف المبادرة إلى التوجه إلى انتخابات"، لأنه "حتى لو جندنا جميع أعضاء الكنيست من الائتلاف، فإن هذا لن يضمن تمرير هذا القانون".
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها إن عباس تحدث مع غنايم، أمس، وطلب منه أن يقرر بشأن خطواته في الأيام المقبلة، وأن عباس أوضح لغنايم أنه قرر البقاء في الكنيست، فإن عليه أن يلتزم بموقف القائمة الموحدة، المؤيد لقانون الأبارتهايد، ودعم الائتلاف.
يشار إلى أن غنايم هو الوحيد بين أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة الذي لا ينتمي للحركة الإسلامية الجنوبية، وفي الانتخابات الأخيرة تمكن من تجنيد عدد أصوات للقائمة أنقذتها من عدم تجاوزها نسبة الحسم. وقال غنايم، أمس، إنه "وصلت للكنيست بقواي الذاتية ولدي جمهور ناخبين يجب أن أحترمه. ولا يمكنني أن أؤيد قوانين تتناقض مع ضميري ومبادئ جمهوري، ولا مكان لتوجيه انتقادات ضدي".
اقرأ/ي أيضًا | عباس: المبادرة لانتخابات من أجل تمرير قانون الأبارتهايد
للخطة الخماسية الخاصة بميزانية تزيد عن 200 مليون شيقل لدعم قرية جسر الزرقاء في شتى المجالات: الإسكان، البنى التحتية، التربية والتعليم، الرفاه الاجتماعي، السياحة، وغيرها، حيث سيتم المصادقة على الخطة بقرار حكومي قريبًا.
ويتبين يوما بعد يوم زيف مزاعم القائمة الموحدة بتحقيق إنجازات لصالح المجتمع العربي إثر انضمامها لائتلاف حكومة التمييز العنصري والاحتلال.
وكانت القائمة الموحدة أصدرت بيانا ادعت فيه أنه "تتويجاً للجهود المتواصلة منذ عام أمام كل الأطراف في الوزارات المتعددة لبناء خطة تطوير خاصة لقرية جسر الزرقاء، عقدنا يوم الخميس الفائت، جلسة عمل خاصة في مجلس محلي جسر الزرقاء، شاركت فيها إلى جانب رئيس المجلس المحلي السيد مراد عماش، السيدة نعماه شولتس، المديرة العامة لمكتب رئيس الوزراء البديل، وحسان طوافرة، مدير عام سلطة التطوير والاقتصاد للمجتمع العربي، وذلك من أجل وضع اللمسات الأخيرة للخطة الخماسية الخاصة بميزانية تزيد عن 200 مليون شيكل لدعم قرية جسر الزرقاء في شتى المجالات: الإسكان، البنى التحتية، التربية والتعليم، الرفاه الاجتماعي، السياحة، وغيرها، حيث سيتم المصادقة على الخطة بقرار حكومي قريبا". إلا أن الحكومة جمدت هذه الخطة، في الوقت الذي لا يبدو فيه وجود احتمال للخروج من المأزق السياسي الذي دخلت إليه.
التعليقات