أبلغت وزارة القضاء الإسرائيلية أعضاء كنيست في الائتلاف والمعارضة، مؤخرا، بأنه لن يكون بإمكان المستوطنين في الضفة الغربية التصويت في الانتخابات العامة للكنيست في صناديق اقتراع في المستوطنات، وإنما في صناديق اقتراع داخل إسرائيل فقط، وذلك إثر عدم تمكن الائتلاف من المصادقة على تمديد قانون الأبارتهايد، الذي يفرض القوانين الإسرائيلية على المستوطنات، لدى التصويت عليه في الكنيست، الأسبوع الماضي.
وذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الثلاثاء، أن مصادر في وزارة القضاء أبلغت أعضاء الكنيست هؤلاء بهذا الموقف شفهيا. وفي العام 1970، جرى سن قانون يسمح للمسجلين في سجل السكان بأنهم يسكنون في منطقة محتلة بشملهم في سجل الناخبين. وسمح تعديل آخر على القانون، في العام 1992، بحيث يُسمح للمستوطنين بالتصويت في المستوطنات لانتخابات الكنيست. وهذا القانون ليس مؤقتا وليس متعلقا بقانون الأبارتهايد الذي ينتهي سريانه في نهاية الشهر الحالي.
إلا أن انتهاء سريان قانون الأبارتهايد لا يسمح بتعديل تفاصيل المستوطنين في السجل السكاني نفسه، ما يعني أن الذين انتقلوا للسكن في المستوطنات أو لم يغيروا مكان إقامتهم قبل انتهاء سريان قانون الأبارتهايد لن يتمكنوا من التصويت في الانتخابات.
وجاء التوجه إلى وزارة القضاء بهذا الخصوص إثر الأزمة السياسية في الحكومة الإسرائيلية، التي تهدد بسقوطها في الأسابيع المقبل، والتوجه إلى انتخابات للكنيست في الأشهر المقبلة.
وفي هذه الأثناء، تبلور وزارة القضاء موقف حيال هذا الموضوع، بروح الأقوال التي قيلت شفهيا لجهات في الائتلاف والمعارضة، ولكن لم يعلن عنه بشكل رسمي حتى الآن.
ويرجح أن عدم مشاركة مستوطنين كثيرين في انتخابات الكنيست بسبب انتهاء سريان قانون الأبارتهايد سيضر بالأساس معسكر أحزاب اليمين، الذي يقوده رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، لأن هؤلاء المستوطنين يشكلون كتلة كبيرة من مخزون الناخبين المؤيدين لهذا المعسكر.
اقرأ/ي أيضًا | ماذا يعني انتهاء سريان قانون الأبرتهايد؟
وفي الوقت الذي تتعامل فيه إسرائيل مع المستوطنين كأنهم يسكنون داخل حدود إسرائيل، فإن انتهاء سريان قانون الأبارتهايد يعني أن قسما من الحقوق والواجبات الناجمة عن "الإقامة الإسرائيلية" في المستوطنات لن تسري على المستوطنين. وبضمن ذلك الأنظمة المتعلقة بالسجل السكاني، قانون التأمين الوطني، قانون ضريبة الدخل، وقوانين متعلقة بالإرث والوصاية على مستوطنين. ويعني ذلك، على سبيل المثال، أن محاميا مستوطنا، وليس لديه عنوان دائم داخل إسرائيل، لا يمكن أن يكون عضوا في نقابة المحامين.
وتحاول الحكومة الإسرائيلية إعادة طرح قانون الأبارتهايد في الكنيست من أجل المصادقة عليه، لكن لا يبدو أنها ستنجح في ذلك، على خلفية قرار أحزاب اليمين في المعارضة (معسكر نتنياهو) بمعارضة أي مقترح تطرحه الحكومة ومعارضة القائمة المشتركة وعضوي الكنيست مازن غنايم، من القائمة الموحدة، وغيداء ريناوي زعبي، من حزب ميرتس، اللذان أعلنا أنهما سيصوتان ضد القانون في حال طرحه مجددا.
وجاء في رسالة بعثتها نائبة المستشارة القضائية للحكومة، أفيطال سومبولينسكي، إلى وزير القضاء، غدعون ساعر، في نهاية الشهر الفائت، حول تبعات انتهاء سريان قانون الأبارتهايد، أنه يعني أن "لا صلاحية لإسرائيل باحتجاز الذين أدينوا بمخالفات في محكمة عسكرية"؛ حيث يقبع في السجون الإسرائيلية 3500 أسير فلسطيني، وأن على إسرائيل نقل جميع الأسرى الفلسطينيين الذين جرت محاكمتهم في محاكم عسكرية بالضفة إلى سجون الاحتلال في الضفة.
التعليقات