قال تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية إن إسرائيل لا تبذل ما فيه الكفاية من أجل منع الاتجار بالبشر ولا تستوفي الحد الأدنى من المعايير من أجل اجتثاث هذه الظاهرة. والتقرير الذي صدر أمس، الثلاثاء، ويتطرق إلى العام 2021، يأتي للسنة الثانية على التوالي الذي توجه فيه انتقادات في هذا الخصوص إلى إسرائيل.
ووفقا لتقرير الخارجية الأميركية، الذي يستند إلى تقارير وزارة القضاء الإسرائيلية ومنظمات حقوق إنسان، فإن الحكومة لم تقدم تقارير حول ضحايا العبودية التي قدمتها لها هذه المنظمات الحقوقية، ولم تبذل جهودا كافية من أجل محاكمة مشغلي مهاجري العمل المشتبهين في الاتجار واحتجاز المهاجري في ظروف عبودية.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية اعترفت بعدد ضحايا اتجار بالبشر في العام الماضي أقل من العام الذي سبقه، واعتمدت على منظمات حقوق إنسان من أجل العثور على الضحايا بدلا من العثور عليهم بنفسها وبمبادرتها.
وأضاف التقرير أن وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للشرطة الإسرائيلية، وهي المسؤولة الوحيدة عن الاعتراف بضحايا الاتجار بالبشر، بقيت مقلصة للسنة السادسة على التوالي. وخلال هذه الفترة تم ضم ضابطة واحدة فقط إلى هذه الوحدة.
واتهم التقرير الحكومة الإسرائيلية بأنها استمرت بتجاهل استجلاب عمال أجانب باتفاقيات ثنائية، وأنها لم تمنع تشغيلهم عنوة وفي ظروف عبودية استغلالية.
وذكر التقرير الأميركي قصة متحولة جنسية فلسطينية، يطلق عليه اسم "زهافا"، والتي طلبت الحصول على اعتراف بأنها ضحية اتجار بالبشر في إسرائيل، وبدلا من ذلك قدمت السلطات الإسرائيلية أربع لوائح اتهام بادعاء تواجدها في إسرائيل بصورة غير قانونية، وإثر ذلك أقدمت على الانتحار.
وبحسب التقرير، فإن معطيات زودتها الحكومة الإسرائيلية تفيد بأن منظمات حقوقية ومصادر غير حكومية أخرى وجهتها، العام الماضي، إلى 58 شخصا، بينهم 51 شخصا كانوا ضحايا اتجار بالبشر. وفي العام 2020 كان العدد 74 شخصا وتم الاعتراف بـ69 منهم بأنهم ضحايا اتجار بالبشر.
وفيما يتعلق بالمعطيات التي زودتها إسرائيل للخارجية الأميركية، العام الماضي، فإن 17 شخصا كانوا ضحايا بغاء واستغلال جنسي، 34 شخصا ضحايا عبودية، وشخصين وصلا إلى إسرائيل من معسكرات تعذيب في سيناء.
وانتقد التقرير إسرائيل بسبب إدانة حالتين فقط بمخالفات الاتجار بالبشر، العام الماضي، مقابل 12 حالة في العام 2020.
اقرأ/ي أيضًا | الخارجية الأميركية: إسرائيل لا تمنع التجارة بالبشر داخلها
وأوصت الخارجية الأميركية بأن تسرع إسرائيل إجراءات رصد ضحايا الاتجار بالبشر، وتخصيص عدد وظائف حكومية أعلى من أجل رصد وزيادة عدد التحقيقات ولوائح الاتهام والإدانات ضد مشغلين مشتبهين بالاتجار بالبشر أو احتجاز ضحايا في ظروف عبودية، وبضمنهم الضحايا الذين الذين نقلت منظمات حقوقية معلومات بشأنهم إلى السلطات.
وطالب التقرير السلطات الإسرائيلية بالمبادرة إلى تقصي حقائق حول ظروف تشغيل مجموعات قد تتحول إلى ضحايا اتجار بالبشر، مثل مهاجرين أفارقة، طالبي لجوء، عمال أجانب، عمال فلسطينين ومثليين فلسطينيين فروا إلى إسرائيل.
ودعا التقرير إلى تشديد إنفاذ القانون حول تشغيل عمال أجانب وفلسطينيين والتأكد من أن عقود العمل الموقعة معهم نزيهة. كما طالب التقرير بأن تبادر السلطات الإسرائيلية إلى تأهيل أفراد شرطة وموظفي المعابر الحدودية وسجانين وزيادة عدد مفتشي العمل والعاملين الاجتماعيين والمترجمين في فرعي الزراعة والبناء.
يشار إلى أن تقرير الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر والعبودية يقسم دول العالم إلى أربع مجموعات. وكانت إسرائيل، في العقد الماضي، ضمن المجموعة الأولى التي تحارب هذه الظاهرة، لكنها تراجعت منذ العام 2020 إلى المجموعة الثانية.
التعليقات