قالت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية إن يقرر طاقم تقصي الحقائق بشأن استخدام الشرطة برمجيات تجسس على الهواتف المحمولة، أن الشرطة لم تستهدف مواطنين بواسطة برمجيات تجسس كهذه من دون استصدار أمر من محكمة.
وأضافت المصادر نفسها أنه يتوقع أن يتضمن التقرير النهائي للطاقم أن الشرطة تجاوزت قرارات المحكمة خلال استخدامها برمجيات التجسس على الهواتف، بما في ذلك استخراج معطيات لم تشملها قرارات المحكمة أو استخدام البرمجيات بعد انتهاء مدة سريان قرار المحكمة، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس.
ويتوقع أن يصدر طاقم تقصي الحقائق، برئاسة نائبة المستشارة القضائية، عَميت مراري، نتائج التقرير النهائي في وقت لاحق من اليوم أو خلال الأيام المقبلة. وسيتضمن توصيات للشرطة وأعضاء الكنيست والجهاز القضائي، لتحسين وتصحيح استخدام برمجيات التجسس هذه وبحيث يمنع المس بخصوصية مشتبهين بارتكاب مخالفات جنائية.
وتم تشكيل طاقم تقصي الحقائق في وزارة القضاء بعد نشر صحيفة "كلكليست"، في 18 كانون الثاني/يناير الماضي، تقريرا حول تجسس الشرطة على مواطنين. وجاء في تقرير أولي صادر عن طاقم مراري، في شباط/فبراير الماضي، أنه صدرت قرارات عن المحكمة للتنصت على الهواتف المحمولة لثلاثة أشخاص من 26 شخصا ذكرهم تقرير "كلكليست"، وأن الشرطة حاولت اختراق هاتفي شخصين من بين الثلاثة، ونجحت باختراق هاتف واحد من الاثنين.
اقرأ/ي أيضًا | طاقم مراري: الشرطة تجاوزت أوامر المحكمة بالتجسس على هواتف
اقرأ/ي أيضًا | الشرطة تستخدم برنامج NSO بشكل تعسفي للتجسس على مواطنين
والشخصان اللذان حاولت الشرطة اختراق هاتفيهما هما مدير عام وزارة الاتصالات السابق، شلومو فيلبر، وزوجة مالك شركة الاتصالات الهاتفية "بيزك"، إيريس ألوفيتش. ونجحت الشرطة باختراق هاتف فيلبر. ويشار إلى أن فيلبر وألوفيتش متهمان في إطار ملف الفساد 4000 ضد رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو.
وجاء في التقرير حينها، أن الشرطة تجاوزت فعلا في حالات معينة ما سمحت به قرارات صادرة عن المحكمة بشأن التجسس على هواتف ذكية بواسطة برامج تخترق الهواتف، وأوصى بتنظيم استخدام الشرطة لهذه البرامج.
وأضاف التقرير، أن الشرطة لم تستخدم برامج التجسس من دون استصدار أمر من محكمة ولم تتجسس على مواطنين غير مشتبهين بارتكائب مخالفات جنائية.
وكان تقرير "كلكليست" قد أفاد بأن الشرطة استخدمت برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، من دون استصدار أمر من محكمة وبشكل تعسفي ضد مدراء عامين لوزارات وناشطين اجتماعيين ورؤساء بلديات وصحافيين.
التعليقات