طالبت إسرائيل أمس، الأحد، بحل لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في الجرائم التي ارتكبتها أثناء العدوان على غزة، العام الماضي، بادعاء أن تصريحات أحد أعضائها "معادية للسامية".
وبعث رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أشار فيها إلى تصريحات العضو في لجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميلون كوثاري، في مقابلة.
وقال كوثاري في بودكاست لموقع "موندوويس"، في 25 تموز/يوليو الفائت، إنه "نشعر بخيبة أمل كبيرة من وسائل التواصل الاجتماعي التي يسيطر عليها إلى حد كبير، سواء كان اللوبي اليهودي أو منظمات غير حكومية معينة. يتم إنفاق الكثير من الأموال في محاولة لتشويه سمعتنا".
وقاطعت إسرائيل التحقيق ومنعت دخول محققي اللجنة. وزعمت أن النتائج الجزئية التي خلصت إليها اللجنة، في حزيران/يونيو الماضي، كانت "الأحدث في سلسلة من التقارير المنحازة".
وادعى لبيد في رسالته إلى غوتيريش أنه "لا يمكن أن تكون الحرب ضد معاداة السامية بالكلمات وحدها، إنها تتطلب أيضا العمل. هذا وقت العمل. لقد حان الوقت لحل اللجنة... هذه اللجنة لا تؤيد فقط معاداة السامية بل تغذيها".
ولم يرد المتحدث باسم الأمم المتحدة على الفور على طلبات للتعليق. لكن موقع "موندوويس" نشر رسالة من رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، قالت فيها إن تعليقات كوثاري انتزعت عمدا من سياقها.
كما نددت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، من بينها ألمانيا وبريطانيا والنمسا، بتصريحات كوثاري ووصفتها بأنها "معادية للسامية".
واعتبرت مبعوثة الولايات المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان، ميشيل تايلور، على تويتر أن "هذه التعليقات غير المقبولة تفاقم للأسف مخاوفنا العميقة بشأن طبيعة ونطاق عمل لجنة التحقيق والمعاملة غير المتناسبة والمنحازة من جانب مجلس حقوق الإنسان لإسرائيل".
وعلى الرغم من أن اللجنة تشكلت للتحقيق في العدوان الإسرائيلي على غزة، التي استمرت 11 يوما في أيار/مايو العام الماضي، فإن تفويض التحقيق يشمل انتهاكات حقوق الإنسان قبل ذلك وبعده إضافة للتحقيق في الأسباب الجذرية للتوتر.
وقُتل ما لا يقل عن 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل خلال العدوان الإسرائيلي، الذي شهد هجمات وغارات إسرائيلية شديدة فاقمت الدمار الذي ألحقه عدوان العام 2014، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية في القطاع بضعة آلاف القذائف الصاروخية.
التعليقات