المستشارة القضائية: لا توجد ذريعة قانونية لشطب التجمع

أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، اليوم الخميس، أنه لا توجد ذريعة قانونية لمنع حزب التجمع الوطني الديمقراطي من خوض انتخابات الكنيست المقبلة، في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقالت بهراف – ميارا في موقف قدمته إلى لجنة الانتخابات المركزية، قبل المداولات في وقت لاحق من اليوم، حول شطب التجمع والقائمة الموحدة، إن "تطبيق قرار المحكمة العليا بشأن شطب أحزاب يدل على عدم وجود في الوقائع المقدمة في أساس الطلب الذي قُدم إلى لجنة الانتخابات ما يمكن أن يسمح بشطب قائمة تخوض انتخابات الكنيست".

وقدم طلب شطب التجمع حزب يطلق على نفسه تسمية "معا – نحو نظام اجتماعي جديد". وتستند طلبات الشطب إلى البند 7-أ في قانون أساس الكنيست، الذي بموجبه بالإمكان منع قائمة من خوض الانتخابات إذا كانت ترفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو في حال كانت تحرض على العنصرية.

وأعلنت قائمة "المعسكر الوطني" أن ستؤيد شطب التجمع. وقال رئيس هذه القائمة ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إن التجمع "يعمل ضد الصبغة اليهودية والديمقراطية لدولة إسرائيل، ولذلك لا ينبغي أن تُرشح للكنيست. ولا مكان في مجلس النواب الإسرائيلي لمن يعمل بشكل متطرف ضد الدولة".

ورفضت لجنة الانتخابات شطب القائمة الموحدة بأغلبية 14 صوتا وبدون تأييد للشطب، بعدما عارضت شطب الأحزاب التي يتشكل منها الائتلاف وكذلك أحزاب اليمين في المعارضة التي يقودها بنيامين نتنياهو.

وقررت أحزاب معسكر نتنياهو التغيب عن التصويت على شطب التجمع والقائمة الموحدة. وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" إلى أن معسكر نتنياهو يأمل بألا يتجاوز التجمع نسبة الحسم في الانتخابات، وأن يكون الرابح من ذلك.

وتعتقد أحزاب الائتلاف بقيادة رئيس الحكومة، يائير لبيد، أن شطب التجمع سيؤدي إلى تراجع نسبة التصويت في المجتمع العربي، لكنها لن تصوت ضد شطب التجمع وإنما ستتغيب عن التصويت على الشطب.