ارتفاع التضخم السنوي في إسرائيل

أظهرت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بنسبة 0.6%، وبذلك يصل التضخم السنوي في إسرائيل إلى معدل 5.1%، علما بأنه كان قد بلغ 4.6% في آب/ أغسطس وأيلول سبتمبر الماضيين.

وكانت التقديرات في إسرائيل قد توقعت أن يصل التضخم إلى 5% في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، علما بأنه في تموز/ يوليو الماضي، سجلت إسرائيل أعلى مستوى للتضخم منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2008، وبلغ التضخم السنوي حينها 5.2%، وذلك في أعقاب ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك.

جاء ذلك في أعقاب الارتفاع المتواصل في أسعار الشقق السكنية في شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر بنسبة 1.1%، مقارنة بشهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس، وبذلك وصلت الزيادة إلى نسبة 19.8% خلال العام الماضي، وهي أعلى زيادة سنوية في أسعار الشقق السكنية منذ عقد من الزمن، وذلك على الرغم من التباطؤ في سوق العقارات.

ووفقا للمعطيات الرسمية شهدت أسعار الخضار والفواكه الطازجة زيادة بنسبة 4.1%، وارتفعت أسعار سوق الملابس والأحذية بنسبة 4.0%، وسجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة 1.0%، فيما ارتفت أسعار صيانة الشقق بنسبة 2.2%، فيما زادت الأسعار في قطاعي الإسكان والمواصلات بنسبة 0.6%.

وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن يرتفع المؤشر 0.5% على أساس شهري و5% على أساس سنوي، غير أن الارتفاع على أساس سنوي بلغ 5.1%، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي لرد فعل قوي من بنك إسرائيل المركزي الأسبوع المقبل. وكان البنك قد أشار إلى أنه يتوقع أن يعود التضخم للمستوى المستهدف رسميا بين 1-3% في 2023.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة النقدية في البنك المركزي الإسرائيلي، يوم الإثنين المقبل، قرارها بشأن سعر الفائدة، والذي يبلغ حاليًا 2.75%. علما بأن البنك كان قد قرر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رفع سعر الفائدة للمرة الخامسة منذ نيسان/أبريل الماضي.

وبرر بنك إسرائيل رفع الفائدة بهذه النسبة المرتفعة بمكافحة التضخم المالي، غير أنه من غير الواضح ما الذي سيتمخض عن اللجنة النقدية التي يرأسها محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، من قرار في ظل مؤشرات الأسعار الحالية وبلوغ التضخم نسبة 5.1%.

وفي آخر مرتين قرر فيهما بنك إسرائيل رفع سعر الفائدة، رفعها بنسبة 0.75%، غير أن التوقعات تشير إلى أن قيمة زيادة أسعار الفائدة قد تتراجع خلال الفترة المقبلة. وعلى ضوء زيادة أسعار المستهلكين بما يتوافق تقريبا مع التوقعات، قد يسمح ذلك للبنك المركزي الإسرائيلي بتخفيف مستوى الرفع الكبير لأسعار الفائدة.

وكانت توقعات محافظ بنك إسرائيل، يارون، قد أشارت إلى أن سعر الفائدة سيصل بعد عام واحد إلى 3.5%، معتبرا أن المستويات الحالية ستسمح ببدء عملية لجم التضخمز وتأتي هذه القرارات في استجابة لقرارات للاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) الذي يواصل حملته ضد التضخم عبر زيادات قوية على أسعار الفائدة، منفذا 6 زيادات متتالية منذ مطلع العام الجاري.