صادقت وزيرة التربية والتعليم الإسرائيلية المنتهية ولايتها، ييفعات شاشا – بيطون، أمس الإثنين، على المنهاج الجديد لمادة المدنيات للصف التاسع، والذي يولي أهمية كبيرة للجوانب اليهودية لإسرائيل، ويقلص التعامل مع مواضيع مثل حقوق الإنسان والمواطن ومكانة الأقلية العربية والمساواة في الحقوق ودور القضاء وجوانب ديمقراطية أخرى.
وادعت شاشا – بيطون أنه يوجد في المنهاج الجديد "مضامين هامة"، ستساعد على "تطوير تفكير نقدي ومستقل لدى خريجي جهاز التعليم"، وذلك بالرغم من الانتقادات للمنهاج من جانب مسؤولين في وزارة التربية والتعليم ومنظمات تربوية الذين شددوا على أن المنهاج يولي أهمية للجوانب اليهودية في إسرائيل ويقلص التعامل مع قضايا الديمقراطية.
وقالت شاشا – بيطون إنه "أردنا أن نربط بين المادة والطلاب من خلال طرح قضايا من الحيّز الذي يعيشون فيه. والمضامين لم تتغير، وإنما جرى إعادة تنظيمها"، حسبما نقلت عنها صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء.
وكان الخبير القانوني، بروفيسور مردخاي كرمنيتسر، قد وصف منهاج المدنيات الجديد بأنه "ينقل جيدا أفكار التفوق اليهودي إلى الطلاب". ولفت إلى أنه "لا يمكن تجاهل التأثير الكبير لجهاز التعليم على نتائج الانتخابات الأخيرة"، التي أوصلت اليمين واليمين الفاشي إلى الحكم. وأشار مصدر في وزارة التربية والتعليم إلى أن "جهات يمينية خطفت موضوع المدنيات وبلورته وفقا لمبادئها".
وتخلو فصول كتاب المدنيات الجديد من جوانب نقدية، ويتجاهل وجود ملايين الفلسطينيين تحت الاحتلال وانعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية داخل إسرائيل، كما يمتنع المنهاج عن تناول مكانة الدين والدولة. ويركز المنهاج على دائرة هوية مقلصة للغاية، مثل الجالية والحي أو المدينة التي تنتمي المدرسة إليها، الأمر الذي يجعل المعلمين يمتنعون عن طرح قضايا حول الواقع المحيط بالطلاب.
وبرزت فروق كبيرة بين منهاجي المدنيات الحالي والسابق، الذي وُضع في العام 1990 وجرى تعديله عام 2015. وجاء في المنهاج السابق أن "القيم الأساسية للديمقراطية، الحرية والمساواة، تستند إلى المفهوم الذي يعترف بكرامة وقيمة الإنسان كإنسان"، وأن "قرار الأغلبية يخضع للقيم الأساسية للديمقراطية، والحفاظ على الحقوق الأساسية للفرد والأقلية"، وأن دور الدستور هو "حماية القيم الأساسية للديمقراطية". لكن هذه الأمور ليس مذكورة أبدا في المنهاج الجديد.
وجاء في المنهاج الجديد أن "الهدف الأعلى" هو "تنمية مواطنين جيدين"، بحيث يكونوا "محافظين على القانون وموالين للدولة". وأشارت الصحيفة إلى أن المنهاج الجديد شطب إمكانية النقاش حول "حدود الانصياع للقانون". وبدلا عن ذلك، يطالب المنهاج بـ"التماثل مع الدولة والشعور بالانتماء". وقالت معلمة لموضوع المدنيات بعد اطلاعها على المنهاج الجديد إن "خطاب ’الولاء’ يعبر عن مفهوم ضيق جدا للديمقراطية".
شدد كرمنيتسر أن "المنهاج لا يسمح بنظرة نقدية، مثل التعامل مع مسائل حول مكانة النساء، التيارات اليهودية غير الأرثوذكسية، يوم السبت في الحيّز العام، صلاحيات الحاخامية الرئيسية أو الإعفاء من الخدمة العسكرية للحريديين".
ولا يتطرق منهاج المدنيات الجديد بتاتا إلى قانوني الأساس حول كرامة الإنسان وحريته وحرية العمل، بينما يتطرق المنهاج بتوسع إلى "قانون القومية" العنصري من خلال الإشارة إلى "مميزات يهودية مركزية".
ويتجاهل المنهاج الأقلية القومية العربية في إسرائيل، ويتعامل معها على أساس ديني، كمسلمين ومسيحيين ودروز وشركس. ولا يذكر الفصل حول وسائل الإعلام مصطلحا أساسيا مثر حرية التعبير.
التعليقات